توییت یک حقوق دان در رابطه با فیلترینگ تلگرام
به گزارش لینک وبسایت، محسن برهانی که چندی قبل در توییتی مدعی شده بود «قانوناً رئیس جمهوری و وزیر ارتباطات به تنهایی قادر به رفع فیلتر هستند» با انتشار پستی جدید در رابطه با امکان رفع فیلترینگ تلگرام نوشت: «قانوناً دولت و دستگاه قضا بدون مداخله اغیار می توانند معضل این شبکه اجتماعی را به سادگی حل کنند.»
تینا مزدکی_چند روز قبل محسن برهانی، با انتشار پستی در شبکه احتماعی ایکس (توییتر سابق) گفت: رئیس دولت به تنهایی می تواند مبادرت به رفع فیلترینگ کند و نبود مشاور حقوقی باسواد سبب را مانعی در این راه دانسته بود.
در گفت و گویی که جهت بررسی ابعاد حقوقی این ادعا با محمدجعفر نعناکار حقوقدان و مدیرکل حقوقی پیشین سازمان فناوری اطلاعات داشتیم. او این طور توضیح داد: « باید دید که این محدودسازی توسط چه نهادی صورت گرفته است. در کشور چندین نهاد هستند که این کار را انجام می دهند. یکی از این نهادها قوه قضاییه است که توسط دادگاه این کار را انجام می دهد. دیگری کمیته تعیین مصادیق مجرمانه است که قوه قضاییه، دولت و نمایندگان مجلس در آن عضو هستند. نهادهای دیگر هم هستند که می توانند این کار را انجام بدهند، به عنوان مثال شورایعالی فضای مجازی با مصوبه، و شورایعالی امنیت ملی. وقتی که بحرانی در کشور به وجود می آید یا مساله ای مثل جنگ رخ می دهد، شورایعالی امنیت ملی می آید و برای یک محدوده زمانی خاص بعضی چیزها را محدود می کند. مثلا دسترسی به واتساپ را می بندد یا اینستاگرام را می بندد. نکته اینست که هر مرجعی که لیمیتیشن یا محدودیت را ایجاد می کند، قانوناً همان مرجع هم باید بیاید و آنرا بردارد. یعنی اگر فرض کنید هم اکنون تلگرام توسط قاضی فیلتر شده، این یعنی حکم قضایی پشتش است و در رابطه با حکم قضایی فقط خود قوه قضاییه می تواند تصمیم بگیرد. پس رئیس دولت یا وزیر نمی تواند در این خصوص تصمیم بگیرد.»
نعناکار: هر مرجعی که محدودیت را ایجاد می کند، قانوناً همان مرجع هم باید آنرا بردارد. یعنی اگر فرض کنید هم اکنون تلگرام توسط قاضی فیلتر شده، این یعنی حکم قضایی پشتش است و در رابطه با حکم قضایی فقط خود قوه قضاییه می تواند تصمیم بگیرد
وی همینطور در جواب این پرسش که آیا در وضعیت خاص هم رئیس دولت یا وزیر نمی توانند دستور رفع فیلتر بدهند اظهار داشت: «حتی اگر این محدودیت را شورایعالی امنیت ملی گذاشته باشد، که علل امنیتی یا انتظامی پشتش بوده، باز هم رئیس دولت یا وزیر نمی تواند تصمیم بگیرد؛ همان شورا باید تصمیم بگیرد. اگر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه آمده و تصمیم گرفته که ۱۳ تا عضو دارد و یک اجماع پشتش بوده است، همان اجماع باید آنرا لغو کند. به فرض مثال، شما وارد سایت internet.ir می شوید. آن جا کمیته مصادیق یک درگاه دارد که تحت مدیریت دادستانی است. شما می گویید، این کمیته آمده فلان پیام رسان یا سایت را محدود کرده، اما به فلان ادله باید این محدودیت را لغو کند. درخواست می رود آن جا، باردیگر بررسی می شود، رای گیری می شود و آنرا لغو می کنند.»
ساعاتی بعد از انتشار این گفت و گو، محسن برهانی پست دیگری در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) منتشر نمود و در این پست به فیلتر شدن تلگرام در سال ۱۳۹۷ اشاره نمود. او نوشته است: « بیش از هفت سال قبل در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ تلگرام بوسیله ی یک بازجو در چارچوب یک قرار تأمین فیلتر شد. بقاء این قرار تابع تعیین تکلیف اصلِ پرونده است و اگر پرونده اصلی مختومه شده باشد یا مختومه شود، قرار صادره و به تبع آن فیلترینگ این شبکه اجتماعی هیچ مستند قانونی نخواهد داشت. قانوناً دولت و دستگاه قضا بدون مداخله اغیار می توانند معضل این شبکه اجتماعی را به آسانی حل کنند.»
به اجمال، در گفت وگویی که جهت بررسی ابعاد حقوقی این ادعا با محمدجعفر نعناکار حقوقدان و مدیرکل حقوقی پیشین سازمان فناوری اطلاعات داشتیم. یعنی اگر فرض کنید حالا تلگرام توسط قاضی فیلتر شده، این یعنی حکم قضایی پشتش است و در ارتباط با حکم قضایی فقط خود قوه قضاییه می تواند تصمیم بگیرد وی همین طور در جواب این پرسش که آیا در وضعیت خاص هم رییس دولت یا وزیر نمی توانند دستور رفع فیلتر بدهند عنوان کرد: حتی اگر این محدودیت را شورای عالی امنیت ملی گذاشته باشد، که علل امنیتی یا انتظامی پشتش بوده، باز هم رییس دولت یا وزیر نمی تواند تصمیم بگیرد؛ همان شورا باید تصمیم بگیرد.
منبع: لینك وبسایت
این پست لینک وبسایت را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب