اندراحوالات حوزه ای كه امنیت غذایی و بهداشتی را به ارمغان می آورد؛
از معلق ماندن قانون ایمنی زیستی تا جرم انگاری کارهای زیستی در پیش نویس مرکز پژوهش های مجلس
لینک وبسایت: لینک وبسایت: در صورتیکه بگفته پژوهشگران و صاحب نظران بیوتکنولوژی از قانون فعلی ایمنی زیستی تنها یک بند آن از طرف وزارت جهاد کشاورزی اجرائی شده و مابقی آن به عرصه عملیاتی وارد نشده است، از طرف مرکز پژوهش های مجلس پیش نویس دیگری دراین زمینه تدوین شده که بر طبق این پیش نویس، مرکزی برای صدور مجوز تاسیس خواهد شد و در آن تاکید گردیده است که اقدام بدون مجوز «جرم» شمرده می شود، نه تخلف.
به گزارش لینک وبسایت به نقل از ایسنا، تدوین قانون ملی ایمنی زیستی در سال ۱۳۸۴ با پیوستن به پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا در دستور کار دولت وقت قرار گرفت و در نهایت در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مطابق این قانون، شورایی فرابخشی به عنوان هماهنگ کننده سیاست ها و چندین دستگاه به عنوان مجری عرضه شدند.
به اعتقاد پژوهشگران حوزه بیوتکنولوژی قانون فعلی ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران یکی از مترقی ترین قوانین ایمنی زیستی در جهان است، به شکلی که ماده ۲ این قانون نه فقط کلیه امور مربوط به تولید، رهاسازی، نقل و انتقال داخلی و فرامرزی، صادرات، واردات، عرضه، خرید، فروش، مصرف و استفاده از موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی را با رعایت مفاد این قانون "مجاز" اعلام می کند، بلکه فراتر از آن دولت را "مکلف" به فراهم آوردن تمهیدات لازم برای انجام این امور می کند.
این در حالیست که بگفته رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، تنها یک بند از این قانون مترقی در زمینه بیوتکنولوژی کشور اجرائی شده است.
دکتر نیراعظم خوش خلق با اشاره به تصویب قانون ایمنی زیستی در سال ۸۸، اضافه کرد: ۴ سال بعد در سال ۹۲ بخشنامه اجرائی آن نیز مصوب شد و در سال ۹۴ وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای این قانون پیشگام شد و بمنظور نظارت بر محصولات کشاورزی وارداتی، کمیته ای تشکیل داد و اقدامات مناسبی را دراین زمینه اجرائی کرد.
خوش خلق سیما با تأکید بر این که این اقدام وزارت جهاد کشاورزی یک بند از بندهای قانون ایمنی زیستی بوده است، اشاره کرد: اما این قانون دارای بندهای دیگری نیز هست که هیچ گاه اجرائی نشده اند و ما نمی دانیم که قانون ایمنی زیستی فعلی که به تصویب مجلس رسیده، چه اشکالاتی داشته است که تنها یک بند آن اجرائی شده است.
به گفته ی ایشان، برای تدوین قانون ایمنی زیستی، قوانین کشورهای مختلف از قانون کشور فیلیپین به عنوان کشوری با قوانین بسته در زمینه ایمنی زیستی تا قانون کشور آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است.
در چنین فضایی که کسی نمی داند قانون فعلی ایمنی زیستی چه ایراداتی دارد که اجرائی نشده است، از طرف مرکز پژوهش های مجلس، پیش نویس دیگری از قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است و در صورتیکه دانشمندان این حوزه خوشحال از توقف آن به سبب ارائه ایرادات این پیش نویس هستند، اما دکتر محمدعلی ملبوبی، معاون پژوهشی پژوهشگاه ملی زیست فناوری هشدار داد که پیش نویس قانون ایمنی زیستی متوقف نشده است و دست اندرکاران آن درحال ایجاد ساختارهای پیش نویس این قانون هستند.
ایراداتی که پژوهشگران به پیش نویس قانون ایمنی زیستی گرفتند
اشکالاتی که پژوهشگران به این پیش نویس گرفتند، از ماده یک آن شروع می شود. در این ماده آمده است:
هدف از این قانون، ایجاد نظام تنظیم گری شفاف، پاسخگو و مستقل در حوزه ایمنی زیستی بمنظور کنترل، پیشگیری و ممانعت از خطرات بالقوه فعالیت ها و عوامل فناوری زیستی مشتمل بر نهاده ها، محصولات و فرآورده های مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از آنست.
برمبنای همین یک بند کلیه عوامل فناوری زیستی، دارای خطر بالقوه هستند.
صدور موافقت اصولی
در ماده ۲۵ این پیش نویس آمده است: "اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی فعالیت در حوزه فناوری زیستی، مکلف به گرفتن موافقت اصولی از مرکز هستند. اقدام بدون مجوز، جرم شمرده می شود و مرکز مکلف است بوسیله مراجع قضایی ذی صلاح، اقدامات لازم را جهت پلمپ واحدهای بدون مجوز به عمل آورد. ضوابط این ماده مشمول کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط که قبل از تصویب این قانون به ثبت رسیده باشند نیز می گردد".
در تبصره این بند قانونی تاکید گردیده است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است، قبل از ثبت کلیه اشخاص حقوقی در رابطه با فناوری زیستی، تأییدیه مرکز را گرفتن کند. مرکز مکلف است حداکثر ظرف یک ماه، پاسخ استعلام مربوطه را بوسیله سامانه موضوع ماده (۹) این قانون اعلام نماید.
ماده ۲۶ این پیش نویس تاکید دارد که "مرکز فقط مجاز به اعطای موافقت اصولی به آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی است که دارای دانش فنی، مکان و تجهیزات مناسب بوده، آموزش های حرفه ای مرتبط را گذرانده و از وضعیت سلامت مناسبی برخوردار باشند."
نحوه بازرسی
بازرسی کارهای در رابطه با زیست فناوری بخش دیگری از این پیش نویس است که در ماده ۲۱ آن آمده است.
بر طبق این ماده: "بازرس ایمنی زیستی بعد از گرفتن مجوز دادگاه صالح در انجام وظایف خود ضابط قضایی محسوب شده و مجاز است بصورت سرزده، از کلیه محلهای در رابطه با فعالیت ها و عوامل فناوری زیستی بازرسی کرده و اسناد و مدارک مربوط را بررسی نماید. در اماکن مورد نظر، بازرس می تواند یک یا چند مورد از موارد زیر را انجام دهد:
الف )کلیه مدارک دال بر تخلف مقابل این قانون را بازرسی کند
ب) از هر ماده ای برای تحلیل و بررسی نمونه برداری کند
پ) هر گونه سوابق نگهداری شده در آن محل را بازرسی کند
ت) از هر شخصی که در آن مکان است، بخواهد به سؤالات پاسخ دهد
ث) از سوابق یا اطلاعات، رونوشت تهیه کند
ج) هرگونه سوابق یا سایر اطلاعات را در صورتیکه معتقد باشد شاهدی بر تخلف مقابل این قانون هستند، تا زمان رسیدگی به جرم نگهداری نماید
چ) هر چیزی که ممکنست شاهدی بر تخلف از این قانون باشد، مصادره نماید؛
خ) عکس، فیلم و صوت مورد نیاز را تهیه نماید.
بگفته دکتر جلالی، رئیس انجمن ژنتیک، حلقه اول امنیت ملی «امنیت غذایی» است و در صورتیکه دانشمندان ما توانمندی خودرا به اثبات رسانده اند و ده ها گیاه تراریخت آماده رهاسازی را به تولید رسانده اند، ولی اینها در فریزرها و یخچال ها نگهداری می شود تا زمانی برسد که برای رهاسازی آنها مجوز صادر شود و یا قوه نامیه خودرا از دست دهند و نابود شوند.
بگفته این محقق، بیش از دو دهه است که محصولات تراریخته توسط دانشمندان و متخصصان داخلی به مرحله تولید انبوه رسیده، ولی اجازه کاشت آنها داده نشده است تا این محصولات به دست مردم برسند، ولی این محصولات تراریخته هر ساله بوسیله کشتی هایی در مقیاس میلیون تنی و با صرف هزینه های میلیارد دلاری، به کشور وارد شده است و هیچ گاه نگران به خطر افتادن سلامت مردم نبوده اند! در صورتیکه به اعتقاد من این محصولات هیچ خطری نداشته، به این جهت که این محصولات دارای گواهی سلامت هستند و در کشورهای تولیدکننده نیز مصرف می شوند.
جلالی یادآور می شود که بیش از ۱۰۰ کشور مصرف کننده این محصولات هستند، ضمن آنکه ده ها کشور بزرگ دنیا همچون امریکا بزرگترین مصرف کننده و تولیدکننده محصولات تراریخته است و تنها این علامت سؤال همیشه در ذهن من مانده است که چرا به محصول داخلی اجازه کشت داده نمی گردد، ولی به واردات علاقه زیادی وجود دارد؟
این رویکرد محدودگرایانه در پیش نویس قانون ایمنی زیستی در حالی است که ۷۰ کشور دنیا از سال ۱۹۹۶ کشت تجاری محصولات تراریخته را تایید کردند و در بیست و سومین سال تجاری سازی محصولات تراریخته در سال ۲۰۱۸ تعداد ۱۷ میلیون کشاورز در ۲۶ کشور جهان ۱۹۱.۷ میلیون هکتار محصولات تراریخته را در سال ۲۰۱۸، کشت کردند.
برمبنای آمارهای جهانی در سال ۲۰۱۸ سویای تراریخته ۹۵.۹ میلیون هکتار از اراضی را به خود اختصاص داده که سهم ۵۰ درصدی تولید محصولات کشاورزی تراریخته را دارد و پس از آن ذرت تراریخته با اختصاص ۵۸.۹ میلیون هکتار قرار دارد که سهم ۳۰.۷ درصدی را از آن خود گرفته است.
پنبه تراریخته با ۲۴.۸ میلیون هکتار و سهم ۱۳ درصدی و کلزای تراریخته با ۱۰.۱ میلیون هکتار با سهم ۵.۳ درصدی در رده های بعدی قرار گرفته است.
سایر محصولات تراریخته شامل سیب زمینی تراریخته، یونجه تراریخته، چغندرقند تراریخته، کدوی تراریخته، بادمجان تراریخته، پاپایای تراریخته، سیب تراریخته، گلرنگ تراریخته و نیشکر تراریخته (در مجموع ۱ درصد) می شود.
دکتر مختار جلالی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و رییس انجمن ژنتیک ایران با تأکید بر این که در قانون فعلی ایمنی زیستی مصوب، بیشتر توجه به تولید داخل است، افزود: این قانون بر این مساله تاکید دارد که از دانش فنی تولید شده از طرف فناوران کشور استفاده گردد و بر اجرای این قانون چندین بار در شورای ایمنی زیستی تاکید گردید. یادم می آید که در یکی از جلسات، رئیس جلسه که معاون اول وقت رئیس جمهور بودند، اصرار کرد که طبق مصوبه شورا در سال آینده پنبه تراریخت کشت شود تا میهن عزیزمان بتواند از مزایای این تکنولوژی بهره برداری کند.
وی افزود: این در حالیست که پاکستان، همسایه شرقی ایران پنبه تراریخت را کشت می کند و منافع زیادی از آن حاصل شده است، به شکلی که کشت پنبه تراریخت از سطح مزرعه تا برداشت پنبه، پنبه پاک کنی، ریسندگی، رنگرزی، بافندگی و همین طور تولید لباس تا مغازه، زنجیری از اشتغال را ایجاد می کند، ضمن آنکه نباید از استفاده دانه و کنجاله آن برای دامداری و تولید روغن برای انسان غفلت شود.
این استاد حوزه بیوتکنولوژی، اضافه کرد: ولی از آنجا که اراده ای نبود و کارشکنی نیز صورت گرفت، مجوز کشت پنبه تراریخته صادر نشد و بتازگی پیش نویس جدیدی در زمینه ایمنی زیستی درحال تهیه است.
وی افزود: بهانه تدوین این پیش نویس این است که اعلام گردید چرا قانون ایمنی زیستی قبلی اجرائی نشده و این سؤالی است که مسؤولان باید به آن پاسخ دهند که هیچ اراده ای بر اجرای آن نبوده است. آیا بهتر نبود ایرادات قانون اجرا شده، مشخص و اعلام می شد؟ به نظر من ایراد بیشتر به نگاه و دیدگاه مجریان بر می گردد، نه به قانون ایمنی زیستی.
جلالی با تأکید بر این که این طبیعی است که هر قانونی در گذر زمان نیاز به بازبینی دارد، اشاره کرد: ولی این دلیلی نیست که یک قانون بطور کلی کنار گذاشته شود و قانون جدیدی باردیگر تدوین شود. لازم به ذکر است که متاسفانه بجای اجرای درست قانون، هر گروه، جناح یا سلیقه ای که سرکار می آید می کوشد قوانین، برنامه ها و پروژه های قبلی را کنار بزند و طرحی نو دراندازد. این قبیل رویکردها تا حالا لطمه های جدی زیادی به کشور وارد کرده که متاسفانه نتایج ناگوار اینگونه نگاه ها و دیدگاه ها در بخش های مختلف خصوصاً اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و... نه فقط به منافع ملی بلکه به مردم هزینه های سنگینی تحمیل کرده است. چرا؟!.
وی اظهار داشت: پیش نویس جدید تهیه شده مایه تعجب خیلی از پژوهشگران و متخصصان این حوزه شده است، چون هیچ طرحی به این خوبی نمی توانست جلوی توسعه تکنولوژی زیستی و تکنولوژی های جدید را در کلیه حوزه های علوم زیستی کشور سد کند!
رشد سریع جمعیت و محدودیت منابع، نسل بشر را با خطر گرسنگی و کمبود امکانات بهداشتی مواجه کرده است، به شکلی که طبق گزارش سازمان ملل، ۸۰۰ میلیون نفر از جمعیت جهان (۱۴ درصد) گرفتار فقر غذایی هستند، ولی تحولات گسترده علمی و تکنولوژیک جهان در قرن بیستم در زمینه بیوتکنولوژی، امیدهای فراوانی را در دل دولتمردان کشورهای جهان به وجود آورده است؛ چونکه این فناوری قادر می باشد با ارائه مسیرهای راهبردی، این امید را به وجود آورد که می توان جهان را از کابوس فقر و گرسنگی رها کرد و امنیت غذایی و بهداشتی را برای جهانیان به ارمغان آورد.
بر این اساس لازم است تا مرکز پژوهش های مجلس به عنوان یک رکن علمی و پیشنهاد دهنده، تعاملات بهادار ای با پژوهشگران حوزه های علمی زیستی و بیوتکنولوژی برقرار کند تا بتوان از افتخارات این حوزه صیانت کرد.
کسب رتبه نخست تولید محصولات زیست فناوری و واکسن در غرب آسیا، حضور در بین ۵ کشور تولیدکننده محصولات زیست فناوری در آسیا، کسب رتبه علمی دوازدهم در سطح جهان و اول در سطح منطقه از دستاوردهای پژوهشگران کشور در زمینه زیستی بشمار می رود.
منبع: linkwebsite.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب