عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم خبرداد؛
ایجاد دبیرخانه نظارت بر اجرای دقیق قانون جهش تولید دانش بنیان
لینک وبسایت: عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم اظهار داشت: در مجلس بنا داریم یک دبیرخانه نظارتی برای نظارت بر اجرای دقیق قانون جهش تولید دانش بنیان ایجاد نماییم.
به گزارش لینک وبسایت به نقل از خانه ملت، سید محسن دهنوی در نشست تبیین قانون جهش تولید دانش بنیان که با حضور بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس، اسفندیار اختیاری رئیس کمیته پژوهش و فناوری کمیسیون آموزش مجلس و همینطور نمایندگان شرکتهای دانش بنیان و خلاق، پارک های علم و فناوری، اندیشکده ها و فعالان اکوسیستم نوآوری برگزار شد، به تشریح و تبیین ابعاد مختلف قانون جهش تولید دانش بنیان پرداخت. دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم، تفاوت قانون جهش تولید دانش بنیان را که یک طرح بود با سایر طرح های تدوین شده، حمایت و استفاده از ظرفیت دولت دانست و اظهار داشت: در تدوین این طرح از همان روز اول شاهد حمایت و پشتیبانی بخش های مختلف دولت بخصوص سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور بودیم. دهنوی با یادآوری این که قبل از نامگذاری شعار سال، اقتصاد دانش بنیان در میان خیلی از مدیران تعریف نشده بود، اضافه کرد: در خیلی از مواقع ما برای تبیین مبحث باید تعاریف را با مدیران یا حتی وزرا مرور می کردیم تا اهمیت مبحث برای آنها روشن شود. وی درباره نحوه نظارت مجلس بر اجرای دقیق قانون جهش تولید دانش بنیان اظهار داشت: اقدامی که مجلس هم راستا با نظارت انجام داده است، در نظر گرفتن الزامات اجرایی برای اجرای این قانون است. مجلس در قانون بودجه، تمامی احکام و موارد دیده شده در قانون جهش تولید دانش بنیان را لحاظ کرده است، برای نمونه، افزایش ۳ هزار میلیارد تومانی اعتبارات صندوق نوآوری و شکوفایی در بودجه ۱۴۰۱ دیده شده است، بنابراین نه سازمان برنامه و بودجه و نه هیچ سازمان دیگری نمی تواند از اجرای این قانون شانه خالی کند. دهنوی اظهار داشت: یکی از ایراداتی که همواره طرح ها و قوانین مصوب در مجلس دارند، نبود همین ضمانت اجرایی در قانون بودجه است که با مساعدت صورت گرفته بخصوص از طرف رئیس مجلس این مساله در قانون بودجه ۱۴۰۱ حل شده است. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم اضافه کرد: هم اکنون آئین نامه های اجرایی این قانون باید تدوین شود که بخشی از آنها هم نوشته شده است و برخی دیگر هم در شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان به ریاست رئیس جمهور باید تدوین و تصویب شود. وی با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین اتفاقاتی که در این قانون رقم خورد، در نظر گرفتن یک متولی برای اقتصاد دانش بنیان در کشور است، بیان نمود: در این قانون شورایی با عنوان شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان به ریاست رئیس جمهور و دبیری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور پیشبینی شده است که ایجاد چنین شورایی خود جای امیدواری دارد. عضو هیات رئیسه مجلس با یادآوری این که پیشبینی می کردیم تا شهریورماه آئین نامه های اجرایی این قانون تدوین و اجرای آن به نیمه دوم سال موکول گردد، اظهار داشت: امیدواریم با اجرای این قانون در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ شاهد تحولی بزرگ در عرصه اقتصاد دانش بنیان کشور باشیم. دهنوی افزود: در تدوین این قانون از ذینفعان دعوت شده و چندین نشست تخصصی حتی با حضور رئیس مجلس برای شرکت دادن دغدغه های ذینفعان در قانون برگزار شده است، بنابراین میتوان عنوان نمود که قانون جهش تولید دانش بنیان یک قانون مساله محور برای حل مشکلات شرکتهای دانش بنیان است. وی درمورد نحوه نظارت بر اجرای این قانون اظهار داشت: اساسا برای اجرای این قانون مقرر است یک دبیرخانه اجرایی در قانون در نظر گرفته شود که ما هم در مجلس بنا داریم یک دبیرخانه نظارتی برای نظارت بر اجرای دقیق این قانون دایر نماییم که میتوان از ظرفیت مرکز پژوهش های مجلس و خانه خلاق و مرکز نوآوری قوه مقننه در این خصوص بهره برد تا شرکتهای دانش بنیان و ذینفعان، مشکلات خود در جریان اجرای این قانون را به مجلس جهت پیگیری منعکس کنند. این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: یکی از مواد مهمی که در این قانون آمده مشارکت سرمایه ای بانکها جهت استفاده از منابع بانکی در طرح های دانش بنیان است که در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون با مشورت مدیران عامل بانکهای بزرگ تدوین شده است. دهنوی خاطرنشان کرد: همینطور در این قانون پیشبینی شده سازمان های توسعه ای همچون ایدرو و ایمیدرو بتوانند در طرح های سرمایه گذاری مشارکت داشته باشند. البته همه این موارد که در قانون آمده احتیاج به پیگیری برای اجرای دارد و تا وقتی که اجرای این قانون تبدیل به یک مطالبه اجتماعی در سرتاسر استان ها نشود، بدنه سخت بروکراسی اداری در مقابل آن مقاومت خواهد داشت. عضو هیات رئیسه مجلس افزود: برای نمونه در این قانون قید شده که دستگاه ها باید املاک مازاد خویش را در اختیار شرکتهای دانش بنیان قرار دهند، اما اگر همین فردا نامه ای به تمامی دستگاههای دولتی ارسال شود که املاک خویش را جهت این مورد معرفی کنند، حتی یک ملک مازاد هم معرفی نخواهند کرد، بنابراین برای اجرای این قانون احتیاج به پیگیری از طرف ذینفعان و نظارت از طرف مجلس لازم است.
منبع: لینك وبسایت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب