با قانون جهش تولید دانش بنیان-۲

ساخت داخل جایگزین واردات ماشین آلات می شود

ساخت داخل جایگزین واردات ماشین آلات می شود

به گزارش لینک وبسایت طرح جهش تولید دانش بنیان در جهت پشتیبانی از ساخت داخل در حوزه ماشین آلات، دولت را موظف به عدم واردات این نوع محصولات کرده است.



به گزارش لینک وبسایت به نقل از مهر، طرح جهش تولید دانش بنیان که اخیرا توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است الان برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردیده است.
این طرح که به پشتوانه همفکری با فعالان زیست بوم فناوری و نوآوری کشور تدوین شده، در جهت مانع زدایی از تولید دانش بنیان طراحی و به تصویب رسیده و به اعتقاد طراحان آن در صورت اجرا می تواند مسیر پیشرفت و تحقق اهداف اقتصاد دانش بنیان را هموارتر کند.
قانون جهش تولید دانش بنیان مشتمل بر ۲۰ ماده است و در جهت تکمیل «قانون پشتیبانی از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات» و با هدف رفع چالشهای شرکتهای دانش بنیان تهیه و تدوین شده است. از دیگر اهداف این قانون، تأمین الزامات مورد نیاز برای رشد اقتصادی حوزه دانش بنیان محسوب می شود.
مجلس اعتقاد دارد با قانونی شدن این طرح، «شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان» که ریاست آنرا رئیس جمهور بر عهده دارد، می تواند شرکتهای دانش بنیان را از حاشیه اقتصاد خارج کند.
در شماره پیش از سلسله مطالب «با قانون جهش تولید دانش بنیان» به مفاد ۱ و ۲ طرح پرداختیم و در این شماره مفاد ۳ و ۴ انتشار یافته است.
ماده ۳ و ۴ طرح جهش تولید دانش بنیان
ماده ۳ قانون جهش تولید دانش بنیان به پشتیبانی از صنعت ماشین سازی و ماده ۴ به اعطای ضمانت نامه های بانکی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکتهای دانش بنیان، ارتباط دارد.
عدم واردات ماشین آلات و تأمین تجهیزات به واسطه شرکتهای دانش بنیان
بر اساس سومین ماده طرح جهش تولید دانش بنیان به منظور پشتیبانی از صنعت ماشین سازی کشور، بند «غ» ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی اصلاحی حذف می شود و واردات ماشین آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی است. دولت موظف است متناسب با ظرفیت تولید کشور و به منظور حمایت هدفمند و مدت دار از ساخت داخل، سالانه حقوق ورودی این کالاها شامل سود بازرگانی و سایر دریافتی های مبحث بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰.۸.۲۲ را تعیین کند.
تبصره- دولت موظف است با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی بعد از تأمین هزینه های اجرای این قانون از محل منابع حاصل از اجرای این ماده، منابع حاصله مازاد را در چارچوب بودجه سنواتی بعنوان افزایش سرمایه به نهاد عمومی غیردولتی صندوق نوآوری و شکوفایی مبحث ماده (۵) قانون پشتیبانی از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات اختصاص دهد تا با اولویت تولید بار اول و ارتقای توانمندی فناورانه داخلی ساخت ماشین آلات خط تولید و طراحی مهندسی، در چارچوب تسهیلات و سرمایه گذاری تخصیص یابد.
توسعه اقتصاد دانش بنیان با اجرای طرح جهش تولید دانش بنیان
ماده چهارم طرح جهش تولید دانش بنیان به منظور پشتیبانی از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و توسعه اقتصاد دانش بنیان تدوین شده است که بندهای این ماده در ذیل آمده است؛
الف- در بند «ح» ماده (۱) قانون امور گمرکی، متن زیر پس از عبارت «ضمانتنامه بانکی» اضافه می شود: «ضمانتنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات و صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری با رعایت اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری»
ب-دستگاه های اجرایی مبحث ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، بانکها و مؤسسات مالی اعتباری غیر بانکی و شرکت ها و مؤسسات تابعه و وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، مجازند در تضامین اعتباری و تضامین در ارتباط با فرایند ارجاع کار، خرید انواع کالا و ماشین آلات، معاملات پیمانکاری، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار، ضمانتنامه های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری مبحث ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴.۲.۱ را بپذیرد.
پ- متن زیر بعنوان بند «د» به ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸.۲.۱۵ الحاق می شود.
د- دستگاههای اجرایی مبحث ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح و مجموعه های زیر نظم مقام معظم رهبری با اذن ایشان مکلفند در صورت درخواست شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، مطالبات قطعی آنها را در قراردادهای در ارتباط با خود یا دستگاههای اجرایی دیگر بعنوان تضمین معتبر برای فرایند ارجاع کار، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار بپذیرند و به همان میزان، مطالبات متقاضی تا زمان انجام تعهدات را مسدود نمایند.
در صورتی که میزان مطالبات متقاضی از مبلغ تضامین مورد نظر کمتر باشد، لازم است متقاضی صرفا معادل کسری مطالبات، ضمانتنامه معتبر عرضه نمایند. آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.»
قراردادهای در رابطه با تولیدات دانش بنیان در اولویت قرار می گیرد
ت-در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اسناد لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی ضد دستگاههای اجرایی مبحث ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در اجرای بند «ج» ماده (۲۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳.۱۲.۴، قراردادهای در رابطه با تولید محصولات دانش بنیان با واحدها و مؤسسات مبحث قانون پشتیبانی از شرکت ها وموسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات را در اولویت قرار دهد.
ث- عبارت «وصندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری» به ترتیب پس از عبارت های «که بانک ها»، «اعلام بانک» و «مطالبات بانک» به تبصره (۱) ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا اضافه می شود.
افزایش ۳هزار میلیاردتومانی سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی
ج-با هدف پشتیبانی از اقتصاد دانش بنیان و با توجه به جهش قابل توجه تعداد شرکتهای دانش بنیان کشور، مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، به سرمایه کنونی صندوق نوآوری و شکوفایی مبحث ماده (۵) قانون پشتیبانی از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات اضافه می شود.
چ-در راستای تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تقویت زیست بوم فناوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برای ساختمانهایی که توسط بخش خصوصی و تعاونی در اراضی پارک علم و فناوری راه اندازی می شود، سند مالکیت اعیانی صادر نماید.
همچنین پارکهای علم و فناوری دارای مجوز از مراجع ذی ربط، مجاز هستند حق بهره برداری مالکانه و اذن در انتفاع از اراضی متعلق به خود یا اراضی که توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان مناغبع طبیعی و آبخیزداری کشور) یا وزارت راه و شهرسازی یا سایر دستگاههای اجرایی یا مانند آنها، در اختیار پارک قرار داده شده است را در قالب مصوبات هیئت امنا و طرح جامع مصوب خود، در چارچوب قراردادهای مشارکت با بخش خصوصی، اجازه بلندمدت یا واگذاری قطعی مشروط به «عدم تغییر کاربری» و «بهره برداری اختصاصی در قالب مأموریت های پارک»، در اختیار شرکتهای دانش بنیان و فناور و نوآور، اعضای پارک و سرمایه گذاران و کارگزاران عرضه خدمات تخصصی و عمومی قرار دهند.
تبصره؛ پارک های علم و فناوری حق واگذاری اراضی متعلق به خویش را دارند.

1401/04/07
23:38:10
5.0 / 5
156
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۳
لینک دوستان لینك وبسایت
Link website