مجلس یازدهم برای ساماندهی بازار مسكن چه كرده است؟
یكی از مهم ترین مطالبات مردم از مجلس یازدهم از همان روزهای شروع به كار این مجلس، ساماندهی بازار مسكن بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز یكی از محور های اصلی كار این مجلس را ساماندهی بازار مسكن اعلام نموده و قول دادند تا از هیچ تلاشی برای تامین مسكن ارزان و مناسب برای اقشار مختلف جامعه و خصوصاً خانه دار كردن جوانان كوتاهی نكنند.
به گزارش لینک وبسایت به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ضمن چند ماهی که از شروع به کار این مجلس می گذرد دو طرح را برای ساماندهی بازار مسکن در دستور قرار دادند. نخستین طرح از طرف کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان شد و با رای نمایندگان به دو فوریت آن در دستور کار مجلس قرار گرفت. این طرح که تحت عنوان "اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم" عنوان شد در امتداد اصلاح قانون و ستاندن مالیات از خانه های خالی و ممانعت از احتکار مسکن در مجلس یازدهم دنبال شد.
بر طبق این طرح مالکان واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر اگر در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه بعنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره خواهند شد بدین صورت که در سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل دوازده برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل هجده برابر مالیات متعلقه باید مالیات پرداخت کنند.
یکی از اهداف این طرح جلوگیری از احتکار واحدهای مسکونی و افزایش عرضه مسکن به بازار با کوتاه کردن دست دلالان است.
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جریان بررسی و تصویب این طرح در جلسه علنی مجلس اشاره کرد: هدف از اصلاح قانون مالیات های مستقیم در امتداد ستاندن مالیات از خانه های خالی؛ عرضه واحدهای خالی به بازار بوده و هدف افزایش درآمد مالیاتی نیست. در این طرح به دنبال این هستیم که از احتکار مسکن در کشور جلوگیری شود نه اینکه اگر فردی پنج تا مسکن دارد از او مالیات بگیریم. در این قانون ما می خواهیم افرادی که با سرمایه کشور خانه ساخته اند، واحدهای خودرا به بازار عرضه کنند تا مورد استفاده قرار گیرد. هدف این طرح این است که فردی که ۱۰ خانه دارد آنرا به بازار عرضه نموده تا مورد استفاده قرار گیرد. اینکه چرا یک فرد ۱۰ خانه دارد بحث دیگری است و باید در جای دیگر دنبال شود.
بعد از بررسی و تصویب کلیات و جزئیات این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، این طرح به شورای نگهبان ارجاع شد و با ایردات شورای نگهبان باردیگر به مجلس بازگردانده شد. در نهایت برای رفع ایردات شورای نگهبان این طرح باردیگر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد.
اما این طرح تنها اقدام مجلس برای ساماندهی بازار مسکن نیست. کمیسیون عمران مجلس شورای نیز طرحی را تحت عنوان «جهش تولید و تامین مسکن» از همان روزهای ابتدایی شروع به کار این مجلس در دستور کار خود قرار داد. این طرح با حضور کارشناسانی از وزارتخانه ها و بخش های در رابطه با حوزه مسکن در ضمن چندماه گذشته در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا دو فوریت این طرح در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اهداف این طرح بیان کرد: جزئیات طرح جهش تولید و تامین مسکن با حضور کارشناسان حوزه های مختلف در جلساتی پی در پی و گوناگون در ضمن چند ماه اخیر در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر طبق این طرح دولت مکلف به ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکن در ظرف ۴ سال می شود. همین طور بر طبق این طرح ترکیب شورای عالی مسکن و اختیارات آن نیز در قالب قانون دیده شده است. تامین منابع مالی این طرح در چارچوب ایجاد صندوق ملی مسکن از دیگر مواردی است که در این طرح در نظر گرفته شده است.
سید البرز حسینی در ادامه تصریح کرد: شرایط ایجاد صندوق ملی مسکن و شرایط تعیین هیات امنای آن و این که چه کسانی مسئولیت این صندوق را در دست گرفته از دیگر مواردی است که در این طرح دیده شده است. در این طرح درباب نحوه مدیریت صندوق و ذخیره مالی آن نیز مواردی ذکر شده است.
بعد از تصویب دو فوریت این طرح در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی باردیگر ظرف یک هفته جزئیات این طرح در کمیسیون عمران مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در جلسه علنی چهارشنبه گذشته مجلس نیز قرار بر این بود تا کلیات این طرح بررسی شود اما عده ای از نمایندگان تقاضای سلب یک فوریت را از این طرح مطرح نمودند.
احمد امیر آبادی فرهانی بعنوان نماینده متقاضیان سلب یک فوریت از این طرح در جلسه علنی مجلس، مطرح کرد: این طرح باید به کمک دو وزارتخانه راه و شهرسازی و اقتصاد اجرایی شود باتوجه به این که دو فوریت آن تصویب شده نظر برخی اعضای دولت این است که در طول این مدت کمیسیون عمران نتوانسته به جمع بندی برسد. وزیر اقتصاد بیان کرده که باتوجه به این که بانک ها متولی اجرای بعضی از این طرح هستند با دادن فرصت بیشتر جلساتی برای هماهنگی اجرا شود تا بر طبق آن منابع بانک ها برای پشتیبانی از طرح اختصاص پیدا کند. مجلس شورای اسلامی با تصویب دو فوریت موضع خودرا درباره ی اهمیت حل مشکل مسکن اعلام نمود اما موضوع بر سر آن است که ما مجری قانون نیستیم و دولت باید آنرا اجرا نماید پس هماهنگی بین دو قوه مقننه و مجریه برای اجرای این طرح لازم است.
اما در نهایت نمایندگان با درخواست سلب یک فوریت از این طرح مخالفت کردند. بر این اساس بررسی کلیات این طرح در هفته جاری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.
مجتبی یوسفی از دیگر اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به جزئیات طرح دو فوریتی جهش تولید و تامین مسکن، بیان کرد: در این طرح تامین زمین ارزان قیمت و راه اندازی صندوق ملی مسکن و زمین دو مولفه مهمست تا منابع مالی برای ساخت مسکن برقرار شود. بر طبق این طرح برای نخستین بار به صورت هدفمند از منابعی که از مردم ستاندن می شود و درآمدهایی که دولت در این عرصه دارد باید قسمتی از آنرا به صندوق ملی مسکن و زمین اختصاص دهد تا از این منابع برای ساخت مسکن محرومین استفاده گردد. حالا سالانه حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته می شوند اما نیاز بازار سالیانه حدود یک میلیون واحد است و برای تامین ۵۰۰ هزار واحدی که سالیانه کمبود داریم و نیاز اساسی مستاجران کشور است، در این طرح امکانات لازم برای ساخت مسکن ارزان قیمت دیده شده است. بعلاوه در این طرح ردیف های جدید مالیاتی برای تامین منابع صندوق ملی مسکن در نظر گرفته شده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه تصریح کرد: یکی از این موارد مالیات بر عایدی مسکن می باشد به عبارت دیگر زمانی که یک فرد یک ملکی را یک میلیارد خریداری می کند و قصد مصرف از آنرا ندارد و خانه چندم او می باشد، اگر چند ماه بعد آنرا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون بفروشد باید از سویی ۲۰۰ میلیون سود خود مالیات بپردازد. مالیات بر زمین های خالی و مالیات بر املاک لوکس از دیگر مواردی است که در این طرح دیده شده است. زمانی که یک فرد خانه ۱۰ میلیاردی خریداری می کند باید مالیات آنرا بپردازد و همه این منابع در صندوق ملی مسکن برای ساخت مسکن برای اقشار متوسط و محروم جامعه ذخیره می شود.
برمبنای اهداف تعیین شده در این طرح تامین زمین ارزان قیمت، تسهیلات مناسب و مصالح ارزان قیمت سه مولفه اساسی است که می تواند تولید مسکن در کشور را رونق داده و عرضه در بازار را افزایش دهد. اما تاثیر این طرح در بازار مسکن بعد از تصویب در کوتاه مدت نبوده و اساسا در طولانی مدت آثار خودرا در بازار نشان خواهد داد.
مجلس شورای اسلامی با گذشت حدودا سه ماه از شروع به کار خود دو طرح کارشناسی را با هدف افزایش عرضه مسکن به بازار با ساخت مسکن و کوتاه کردن دست دلالان از این بازار در دستور کار خود قرار داده است. اما برای ارزیابی تاثیرات اقدامات مجلس در حوزه مسکن باید منتظر ماند تا این دو طرح مجلس از شورای نگهبان عبور کرده و بخشنامه اجرایی آن ابلاغ شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب