جدید ترین مصوبات بررسی شده از جانب شورای نگهبان

جدید ترین مصوبات بررسی شده از جانب شورای نگهبان

به گزارش لینك وبسایت سخنگوی شورای نگهبان جدید ترین مصوبات بررسی شده از جانب این شورا را شرح داد.


به گزارش لینک وبسایت به نقل از ایسنا، عباس کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست روز شنبه خود با خبرنگاران جدید ترین مصوبات بررسی شده از جانب این شورا را به شرح زیر تشریح نمود.


لایحه پشتیبانی از اطفال و نوجوانان
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 31 /02 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.


لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور
مصوب جلسه مورخ سی ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 12 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 07 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ با توجه به این که در مصوبه مقرر شده است که تا آخر مهلت مذکور، نسبت به اموری همچون پرداخت بدهی ها، واگذاری سهام مازاد و... «تعیین تکلیف» شود، از این جهت که معین نیست مفاد و تکالیف موجود در سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی، به صورت منجز در چه زمانی و به چه ترتیبی اجرا می گردد ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
لایحه اصلاح مواد (1)، (7) و (30) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 07 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
1_ بند (الف)،
1_1_ باتوجه به مشخص نبودن نسبت هیأت داوری پیشبینی شده در این ماده با اصل 139 قانون اساسی و ترتیبات مقرر در آن ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_1_ به جهت عدم ذکر شروط وثاقت و امانت در مورد اعضای هیأت داوری، مغایر موازین شرع شناخته شد.
3_1_ باتوجه به مشخص نبودن نسبت میان وظایف و صلاحیت های هیأت داوری مذکور و اختیارات دیوان عدالت اداری به باعث اصل 173 قانون اساسی ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_1_ محدود کردن داوری به طرفین قرارداد یا قائم مقام قانونی آنها و کارکنان بنگاه ها و شرکت های دولتی واگذارشده و سایر اشخاص ثالث ذی نفع در تبصره جزء 3، از جهت ممانعت از ورود سایر اشخاص، مقامات و مراجع ذی صلاح، مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.
5_1_ تکلیف به رسیدگی خارج از نوبت به پرونده های مذکور در محاکم قضایی، در صورت تزاحم بین موارد و پرونده هایی که به حکم قانون باید بدون نوبت به آنها رسیدگی شود ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ بند (ب)،
1_2_ عدم مسئولیت مجریان و مسؤلان امر واگذاری با بیمه کردن آنها در موارد مذکور در این بند، خلاف نظام اداری صحیح مبحث بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
2_2_ اطلاق این بند از جهت این که باعث تحمیل آثار تخلفات افراد مذکور به عموم مردم می شود، مغایر موازین شرع شناخته شد.
3_2_ تکلیف دولت به بیمه کردن مسؤلان و مجریان امور مربوط به واگذاری ها به هزینه خود، باعث ایجاد بار مالی برای دولت خواهد شد که باتوجه به عدم ذکر این تکلیف در لایحه، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
4_2_ تکلیف دولت به بیمه کردن برخی از مدیران در قبال خسارات مذکور نسبت به سایر مدیران، تبعیض ناروا و مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.

طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن
مصوب جلسه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 12 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
1_ در بند 23 الحاقی به ماده 1، منظور از درگاه تخصصی «ایجاد» کسب و کار ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در ماده 2 مبحث اصلاح ماده 7 قانون،
1_2_ باتوجه به ماهیت اجرایی وظایف و اختیارات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، در غیر موارد مذکور در جزء 2-6- و تبصره 1 بند (الف) این ماده، ترکیب اعضای این هیأت، خلاف اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
2_2_ در جزء 2-1- بند (الف)، مفاهیم هزینه های قانونی و شرایط صدور مجوزها ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_2_ با توجه به جزء 2-6- و تبصره 1 بند (الف) این ماده، تفویض تصمیم گیری به وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد حذف و اصلاح بخشنامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های مصوب سایر وزرا مغایر اصل 138 قانون اساسی و نسبت به دستورالعمل ها و بخشنامه های مصوب در غیرقوه مجریه مغایر اصل 57 قانون اساسی در مورد استقلال قوا شناخته شد.
4_2_ در جزء 3-2- عدم ذکر شروط وثاقت و امانت در مورد دبیر هیأت مذکور مغایر موازین شرع شناخته شد.
5_2_ در بند (ب)، باتوجه به مشخص نبودن ضوابط تعیین استانداردهای مربوطه توسط هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_2_ ذیل بند (ج)، از جهت مشخص نبودن معیار تشخیص ضرورت برای معرفی متخلفین به شعب خاص مبحث تبصره 1 آن ماده ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7_2_ تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تأمین زیرساخت، سخت افزار، نرم افزار و بستر امنیتی و فنی داده ها برای درگاه ملی مجوزهای کشور، باعث ایجاد بار مالی جدید برای دولت خواهد بود و از این جهت مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
8_2_ در بند (هـ) و تبصره 2 آن، از این جهت که معین نیست آیا مراجع صدور مجوز به دلیلی غیر از «اشباع بازار»، حق امتناع از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار و عرضه علل و مستندات دارند یا خیر ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
9_2_ تبصره 2 بند (هـ) این ماده، باتوجه به این که معین نیست منظور از «تمامی مراجع» که تصمیم هیأت مذکور بعنوان یک رویه خاص برای آنها نافذ و لازم الاجرا است چیست و آیا شامل مراجعی همچون مراجع قضایی هم می شود یا خیر ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
10_2_ در بند (ی)، اطلاق اختیار هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در حذف یا تعیین شرایط صدور برخی از مجوزها، مغایر اصل 85 و 138 قانون اساسی شناخته شد.
11_2_ بند (م)، این ماده مبنیاً بر ایراد مذکور در بند 1-2 این نظر شورا، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
12_2_ در بند (ن)، از آنجائیکه اجرای این ماده نسبت به کارهای دارای طبقه بندی اطلاعاتی و امنیتی، به «اذن» شورای عالی امنیت ملی منوط نشده است، مغایر موازین شرع شناخته شد و در نتیجه اطلاق احکام مقرر در بندها و مواد دیگر نیز، در حیطه مسائل امنیتی و اطلاعاتی، واجد ایراد خواهند بود.
تذکر:
_ باتوجه به ترکیب اعضاء در جزء 1 بند (الف) ماده 2، لازم است عبارت «عضویت مراجع نظارتی» در هیأت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار در بند (ی) ماده 2 اصلاح گردد.

لایحه مالیات بر ارزش افزوده
مصوب جلسه مورخ دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 12 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ صرف نظر از اشکالات و ابهامات مصوبه، با توجه به این که مدت قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 بر مبنای بند (ل) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور، صرفا تا آخر مهرماه 1399 می باشد و تمدید مدت به باعث اصل 85 قانون اساسی باید توسط مجلس صورت گیرد، نحوه اجرا و اعتبار احکام مصوبه حاضر با در نظر گرفتن حکم ماده 57 لایحه در خصوص اجرای این قانون، بعد از دو دوره مالیاتی بعد از ابلاغ آن و لازم الاجرا تلقی شدن قانون آزمایشی مزبور، واجد ابهام است، بعد از رفع ابهام نسبت به مصوبه اظهارنظر خواهد شد.

لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری - صنعتی گیلان(انزلی)
مصوب مصوب جلسه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 12 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ این مصوبه مغایر بندهای 11 و 17 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 12 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ باوجود اصلاح به عمل آمده، ابهامات سابق این شورا در مورد این مصوبه کماکان به قوت خود باقی است.

طرح اصلاح ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 12 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ اطلاق اولویت استخدام افراد بومی و انحصار آن به متولدین شهرستان، نسبت به کسانی که برای سال های متمادی ساکن یک شهرستان هستند لکن در آنجا متولد نشده اند، تبعیض ناروا و مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.

طرح استفساریه تبصره (1) بند «ذ» ماده (87) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 12 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ باوجود اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق این شورا در مورد مغایرت مصوبه با اصل 73 قانون اساسی و نظریه تفسیری شورا درباره آن اصل، کماکان به قوت خود باقی است.

طرح تنظیم بعضی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 12 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ باوجود اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق شورای نگهبان در مورد مغایرت تبصره ماده 3 با اصل 75 قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.
طرح الحاق یک ماده به قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 12 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ باوجود اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق شورا در مورد این مصوبه کماکان به قوت خود باقی است.

طرح اصلاح قانون بخشنامه داخلی مجلس شورای اسلامی
مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 12 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
1_ در ماده 1 مبحث الحاق ماده 201 مکرر،
1_1_ تکلیف رئیس قوه قضائیه به معرفی «حداقل دو برابر» مورد نیاز حقوقدانان به مجلس شورای اسلامی، مغایر بند 2 اصل 91 قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 1683 /11 /80 مورخ 10 /4 /1380 شورای نگهبان شناخته شد.
2_1_ منظور از عرضه «مشخصات کامل» حقوقدانان به مجلس شورای اسلامی در این ماده ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_1_ در مورد محدود کردن بازه زمانی انصراف حقوقدانان معرفی شده به مجلس شورای اسلامی به باعث تبصره 1 این ماده، باتوجه به اینکه تکلیف مواردی که عذر موجهی برای انصراف وجود دارد، معین نیست ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_1_ باتوجه به این که معین نیست چنانچه باوجود انصراف افراد، وجود تعداد کافی حقوقدانان معرفی شده، آیا همچنان رئیس قوه قضائیه مکلف به معرفی افراد جایگزین خواهد بود یا خیر ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در ماده 2 مبحث اصلاح ماده 117،
1_2_ تعیین نصاب دو سوم برای انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان در مرحله اول، مغایر بند 2 اصل 91 قانون اساسی شناخته شد.
2_2_ با توجه به این که تکلیف حالتی که بعد از مرحله دوم «انتخاب با اکثریت مطلق» هم انتخاب صورت نگیرد، مشخص نشده است ابهام دارد و بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ در ماده 3 مبحث اصلاح ماده 24، امکان اعتراض به صلاحیت حقوقدانان شورای نگهبان و مستعفی شناختن آنها، مغایر اصل 91 قانون اساسی شناخته شد.

طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
مصوب جلسه مورخ سی ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 21 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
1_ ماده 1 مبحث الحاق ماده 499 مکرر،
1_1_ از جهت نامشخص بودن دقیق مصادیق توهین به ادیان الهی یا مذاهب اسلامی یا قومیت های ایرانی ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_1_ از جهت شمول حکم نسبت به طرح مطالب خلاف واقع و نسبت های ناروا در موارد غیرعمد ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_1_ از جهت نامشخص بودن ملاک تشخیص ناروا بودن نسبت و خلاف واقع بودن مطالب ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_1_ از آنجائیکه روشن نیست در عبارت مسائل «قومی، دینی یا مذهبی»، مقصود ادیان یا مذاهب مذکور در صدر ماده می باشد یا خیر ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در ماده 2 مبحث الحاق ماده 500 مکرر،
1_2_ در بند 1، منظور از «اقدام غیرقانونی یا نامشروع» ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_2_ در تبصره 3، حکم به مصادره اموال از جهت این که شامل اموالی می شود که صاحب حقی غیر از بیت المال دارد یا خیر، دارای ابهام است، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_2_ در تبصره 3، اطلاق حکم به مصادره اموال، در مواردی که فردی مالی را بابت انجام افعال مجرمانه در اختیار ایشان قرار نداده است لکن فرد یا گروه مذکور از آن اموال، برای ارتکاب جرم بهره برده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
تذکر:
_ در تبصره ماده 1 مبحث الحاق ماده 499 مکرر، ابزارهای ارتباطی به ابزارهای ارتباط جمعی تغییر یابد.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 22 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ با توجه به این که ماهیت این لایحه، قضایی است و مستفاد از نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی آن است که فرایند مربوط به لایحه قضایی در مورد این مصوبه طی نشده است، مغایر بند 2 اصل 158 قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 1065 /21 /79 مورخ 30 /7 /1379 شورای نگهبان شناخته شد.

طرح اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
مصوب جلسه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 22 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
1_ در ماده 1،
1_1_ پذیرفته نشدن عقود، معاملات و مالکیت به ثبت نرسیده در محاکم، خلاف موازین شرع شناخته شد همینطور اطلاق پذیرفته نشدن عقود، معاملات و مالکیت به ثبت نرسیده در ادارات، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_1_ اطلاق این امر که منحصراً اسناد رسمی مثبِت مالکیت باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
3_1_ تبصره 1، مبنیاً بر ایرادات صدر ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد.
4_1_ تبصره 2، از آنجائیکه معین نیست باتوجه به اجبار به ثبت وکالت، در صورت عدم ثبت رسمی، وکالت مزبور نزد مراجع ذی ربط پذیرفته می شود یا خیر ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در ماده 3،
1_2_ راه اندازی سامانه مذکور باتوجه به بار مالی آن، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
2_2_ واگذاری تعیین تعرفه دفاتر اسناد رسمی به رئیس قوه قضاییه بدون تعیین ضابطه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
3_2_ واگذاری تعیین تکلیف امور خارج از قوه قضائیه همچون تعیین تعرفه دلالان، مشاوران و بنگاه های معاملات ملکی به بخشنامه مصوب رئیس قوه قضائیه مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.
3_ در تبصره 2 ماده 4، تعیین تعرفه حق الزحمه سردفتر جهت انجام وظایف مذکور توسط رئیس سازمان، مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.
4_ ماده 5، ازاین جهت که معین نیست بدهی مذکور در این ماده مربوط به شخص واگذارکننده ملک است یا دیگران ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_ در ماده 7، ازاین جهت که تصریح نشده است که آیا حساب های مذکور، حساب های نزد خزانه کل کشور می باشد یا خیر ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_ در ماده 8،
1_6_ غیرقابل استناد بودن آرا یا تصمیمات مراجع قضایی در مقابل اشخاص ثالث، مغایر اصل 158 قانون اساسی شناخته شد و اطلاق آن نسبت به مواردی که منجر به تضییع حقوق مردم می شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_6_حکم ذیل ماده 8، از جهت نامشخص بودن شمول حکم متخلف نسبت به موارد غیرعمد و همینطور میزان مسئولیت وی در صورت وجود اسباب مختلف ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7_ ماده 9،
1_7_ مبنیاً بر ایرادات مذکور در صدر ماده 1، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_7_ حکم ذیل ماده در مورد مسئولیت مأموران یا قضات در صورت ورود خسارت به دارندگان یا ذی نفعان اسناد رسمی در اثر تخلف ایشان، از جهت نامشخص بودن شمول حکم متخلف نسبت به موارد غیرعمد و همینطور میزان مسئولیت وی در صورت وجود اسباب مختلف ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
8_ در ماده 10،
1_8_ ماده و تبصره های 4، 6 و 7، مبنیاً بر ایرادات مذکور در صدر ماده 1، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_8_ در تبصره 2، در صورت تعیین وضعیت مالکیت و صدور سند رسمی، محروم کردن مالکان یا ذی نفعان یک مال غیرمنقول از امکان انتقال آن ملک به اشخاص ثالث تا آخر مواعد مذکور، خلاف موازین شرع شناخته شد.
3_8_ ذیل تبصره 2، مقصود از «پیامدهای مربوط الزامات اجرای این قانون» ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_8_ تبصره 3 این ماده، مبنیاً بر ایراد شرعی مذکور در مورد تبصره 2، خلاف موازین شرع شناخته شد.
5_8_ در تبصره 7، منظور از «دستگاه های اجرایی عضو مدیریت بحران» ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
9_ ماده 11،
1_9_ مبنیاً بر ایرادات مذکور در صدر ماده 1، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_9_ در جرم انگاری تنظیم معاملات بر مبنای سند عادی با وساطت دلالان، مشاوران املاک و متصدیان بنگاه های معاملات ملکی، تناسب میان جرم و مجازات وجود ندارد و درنتیجه خلاف موازین شرع شناخته شد.
3_9_ ازاین جهت که معین نیست آیا مشاوران املاک و متصدیان بنگاه های معاملات ملکی از مصادیق دلالان بوده یا عنوان مستقلی می باشند ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
10_ ماده 13،
1_10_ اطلاق حکم مندرج در صدر این ماده، در مواردی که ابطال معامله ناشی از تقلب و تبانی و مانند آن نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_10_ اطلاق اجبار به بیمه کردن معاملات رسمی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
11_ در ماده 17، تصویب بخشنامه اجرایی این قانون توسط رئیس قوه قضائیه، باتوجه به وجود احکام و موضوعات مختلف اجرایی و غیرقضایی، مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.
­تذکر:
_ باتوجه به این که به باعث ماده 6، در مواردی به جواز انتقال ملک و تنظیم سند رسمی بدون پاسخ استعلام دستگاه های اجرایی مسئول، حکم کرده است و این امر می تواند به ایجاد زمینه تبانی و فساد در این امر منجر شود، شایسته است همچون خیلی از قوانین دیگر، ضمن بیان اصل حکم، برای عدم پاسخ به استعلام در مهلت مقرر توسط مقامات و کارمندان مسئول، مجازات های مناسبی در نظر گرفته شود.

لایحه تجارت
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 22 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ باتوجه به این که مصوبه ارسالی، تنها بخش هایی از لایحه می باشد، مغایر اصل 74 قانون اساسی شناخته شد.

طرح لیست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت
مصوب جلسه مورخ سی ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 22 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ از آنجائیکه معین نیست «بی اعتباری» قوانین مذکور، شامل ظرف زمانی اعتبار آنها در گذشته هم می باشد یا خیر ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

طرح لیست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 22 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ از آنجائیکه معین نیست «بی اعتباری» قوانین مذکور، شامل ظرف زمانی اعتبار آنها در گذشته هم می باشد یا خیر ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

طرح لیست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 22 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ از آنجائیکه معین نیست «بی اعتباری» قوانین مذکور، شامل ظرف زمانی اعتبار آنها در گذشته هم می باشد یا خیر ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

طرح لیست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ورزش
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 22 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ از آنجائیکه معین نیست «بی اعتباری» قوانین مذکور، شامل ظرف زمانی اعتبار آنها در گذشته هم می باشد یا خیر ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

طرح لیست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 22 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ از آنجائیکه معین نیست «بی اعتباری» قوانین مذکور، شامل ظرف زمانی اعتبار آنها در گذشته هم می باشد یا خیر ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

طرح لیست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه محیط زیست
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 22 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ از آنجائیکه معین نیست «بی اعتباری» قوانین مذکور، شامل ظرف زمانی اعتبار آنها در گذشته هم می باشد یا خیر ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

طرح لیست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 22 /03 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ از آنجائیکه معین نیست «بی اعتباری» قوانین مذکور، شامل ظرف زمانی اعتبار آنها در گذشته هم می باشد یا خیر ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.



اصلاح اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران
مصوب جلسه مورخ سیزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و نه هیأت وزیران در جلسه مورخ 04 /04 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاح اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران
مصوب جلسه مورخ هجدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و نه هیأت وزیران در جلسه مورخ 04 /04 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران
مصوب مصوب جلسه مورخ سیزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و نه هیأت وزیران در جلسه مورخ 04 /04 /1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
1_ عدم ذکر شرط وثاقت و امانت در مورد رئیس و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل این شرکت خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_ در بند 2 مصوبه مبحث اصلاح ماده 24 اساسنامه، از جهت این که آیا به باعث جواز انتصاب همزمان، یک نفر دو پست ریاست هیات مدیره و مدیرعاملی را خواهد داشت یا خیر و همینطور از این جهت که در شرایط مذکور، نقش هیات مدیره در انتصاب مدیر عامل چه خواهد بود، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران
مصوب جلسه مورخ چهاردهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت هیأت وزیران در جلسات مختلف شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
1_ با توجه به این که در مواد مختلفی از اساسنامه همچون بند 2 ماده 1، بندهای 1، 15 و 16 ماده 3، تبصره های 7 و 8 ماده 5 و... به «منشور المپیک» ارجاع داده شده و اجرای قواعد آنرا الزامی دانسته است، لازم است این منشور ارسال شود تا اظهارنظر ممکن گردد.
2_ در بند 2 ماده 1، که فعالیت کمیته ملی المپیک را در چهارچوب مفاد منشور المپیک و قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران دانسته است، از جهت اینکه معین نیست در مقام تعارض بین مفاد منشور المپیک و قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران، کدام یک حاکم خواهد بود ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همینطور بند 1 ماده 2، اطلاق بند 2 ماده 2، بند 1 ماده 3، عبارت «مقابله با هرگونه تبعیض» و «لزوم محترم شمردن قوانین جهانی در مبحث مذکور» در بند 4 ماده 3، بند 6 ماده 3، ناظر به انطباق با مقررات فدراسیون های بین المللی، بند 14 ماده 3، تبصره ماده 3، تبصره 5 ماده 5، جزء (پ) بند 1 تبصره 7 ماده 5، تبصره 10 ماده 5، ماده 30 و ماده 33 مبنیاً بر ابهام فوق دارای ابهام هستند.
3_ در ماده 1،
1_3_ به کارگیری خط غیر فارسی نظیر IOC، NOC، OC و... در مصوبه مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
2_3_ در بند 2، منظور از دور بودن کمیته ملی المپیک از هرگونه گرایش های نژادی، مذهبی و سیاسی و منع هرگونه تبعیض روشن نیست و ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_ در ماده 3،
1_4_ در بند 4، از آنجائیکه منظور از عبارت «اخلاق ورزشی» که ترویج آن از وظایف کمیته ملی المپیک دانسته شده است روشن نیست، ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_4_ اطلاق بند 7 این ماده، نسبت به اینکه شامل ورزش هایی که در آینده به رسمیت شناخته می شوند هم می شود یا خیر ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_4_ اطلاق بند 8، در مورد حفظ وگسترش ارتباطات با نهادهای ورزشی، سایر کشورها و سایر تشکل های بین المللی، از این جهت که شامل برخی از دول متخاصم و نامشروع و سازمان ها و نهادهای تابع آنها هم می شود یا خیر ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_4_ اطلاق بند 9، در مورد اجرای برنامه های فرهنگی، هنری و... از این جهت که رعایت ضوابط شرعی در آنها الزامی است یا خیر ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_4_ اطلاق بند 15، در مورد همکاری و ارتباط مطلوب با سازمان های دولتی و غیردولتی مغایر موازین شرع شناخته شد.
6_4_ اطلاق بند 16، در مورد مقابله و عدم پذیرش هرگونه فشار سیاسی، حقوقی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و تبعیض جنسیتی مغایر موازین شرع و اصول 4، 12 و 13 قانون اساسی شناخته شد.
5_ در ماده 5،
1_5_ در بند 1، عضویت هر ایرانی عضو کمیته بین المللی المپیک در مجمع عمومی کمیته ملی، با توجه به این که ممکنست اشخاص مذکور، صلاحیت عضویت در مجمع عمومی را نداشته باشند، مغایر بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
2_5_ در جزء (پ) بند 1 و جزء (پ) بند 2 تبصره 7 این ماده، که تخطی افراد از قوانین اخلاقی کمیته بین المللی المپیک یکی از معیارهای اخراج افراد یا نهادهای ورزشی از کمیته ملی المپیک دانسته شده است، با توجه به این که محتوای قوانین اخلاقی مذکور معین نیست و به تصویب مراجع صلاحیت دار داخلی هم نرسیده است، ابهام دارد و لازم است ارسال شود تا امکان اظهارنظر فراهم شود.
3_5_ در تبصره 10 ماده 5، در مورد ضرورت پیروی کمیته ملی المپیک از قوانین فدراسیون بین المللی از هر حیث، با توجه به این که قوانین فدراسیون های بین المللی، به تصویب مراجع داخلی نرسیده اند یا به شیوه دیگر در نظام داخلی مشروعیت ندارند ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_ در ماده 19،
1_6_ منظور از «ضوابط» که پرداخت هزینه های مذکور طبق آن انجام می شود ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_6_ در تبصره 2، اطلاق اعطای صلاحیت تصویب ضوابط و مقررات مربوط به حقوق و مزایای مسئولیت های مذکور، مغایر اصول 85 و 138 قانون اساسی شناخته شد.
7_ در بند 5 ماده 20، اطلاق گسترش دیپلماسی ورزشی از این جهت که مقید به قوانین و سیاست های کلی نظام در حوزه سیاست خارجی نشده، مغایر اصل 152 قانون اساسی و از جهت عدم تقیید به هماهنگی با نهادهای مسئول در حوزه سیاست خارجی، مغایر بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
8_ در ماده 22، که وظایف مرکز نظارت بر تیم های ملی مشخص شده است از جهت مشخص نبودن اعضای مرکز، نحوه و شرایط انتخاب آنها ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
9_ در ماده 23، استفاده از واژه غیرفارسی «کادر» مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
10_ در تبصره 4 ماده 26، از آنجائیکه معین نیست مفاد دستورالعمل صادره از جانب کمیته بین المللی المپیک چیست ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
11_ در تبصره 3 ماده 28، اطلاق اعطای صلاحیت تصویب ضوابط و مقررات مربوط به حقوق و مزایای مسئولیت های مذکور، مغایر اصول 85 و 138 قانون اساسی شناخته شد.
12_ در ماده 32،
1_12_ نسبت بین محتوای ماده و تبصره آن، در مورد امکان انحصاری استیناف در دیوان خاص و حق اشخاص در اقامه دعوا در محاکم قضایی و سایر مراجع قانونی ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_12_ منظور از قضاوتی بودن کمیسیون مربوطه روشن نیست ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_12_ از این جهت که روشن نیست مقصود از حل و فصل در دیوان حکمیت بین المللی ورزش، حل و فصل قضایی است و همینطور از این جهت که آیا آرای مراجع صالح داخلی نزد دیوان حکمیت مذکور پذیرفته است یا خیر ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
13_ در ماده 33، اعطای اختیار تصویب تغییر مفاد اساسنامه به مجمع عمومی کمیته به این علت که تغییرات اساسنامه منحصراً باید توسط مجلس یا هیأت وزیران صورت گیرد، با اصل 85 قانون اساسی مغایرت دارد.
14_ عدم ذکر شرط وثاقت و امانت در ماده 5، در مورد ترکیب اعضای مجمع عمومی کمیته ملی المپیک، در ماده 14 و تبصره 5 آن، در مورد اعضای هیأت اجرایی کمیته، در بند 10 ماده 20، در مورد مدیران و مسؤلان کمیته، در تبصره 1 ماده 21، در مورد دبیرکل کمیته، در تبصره 1 ماده 22، در مورد رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی، صدر ماده 23 و بند 2 آن، در مورد سرپرستان کاروان های ورزشی و کادر سرپرستی کاروان ها، در تبصره 1 ماده 26، در مورد روسای کمیسیون های کمیته، در تبصره ماده 27، در مورد رئیس آموزشگاه (آکادمی) ملی المپیک، در ماده 28، در مورد خزانه دار کمیته و در ماده 32، در مورد اعضای کمیسیون حقوق ورزشی خلاف موازین شرع شناخته شد.
تذکرات:
1_ در تبصره 1 ماده 16، استفاده از واژه های غیرفارسی نظیر «پست» و «کاندیدا» اصلاح گردد.
2_ تبصره 2 ماده 28، که به مبحث انتخاب حسابرس و نحوه انجام فعالیت آن اختصاص دارد با ماده 29 که وظایف حسابرس را بیان کرده است، ارتباط موضوعی بیشتری دارد و بهتر است بعنوان تبصره این ماده ذکر گردد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9703769 مورخ 12 /03 /1398؛
موضوع ماده 6 بخشنامه استخدام پیمانی مصوب 1 /6 /1368 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 16 /02 /1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9703930 مورخ 25 /03 /1398؛
موضوع تبصره 10 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1397 و تبصره 9 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1398 در مورد أخذ حق مشرفیت، در جلسه مورخ 16 /02 /1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ با استظهار اینکه مصوبه مورد شکایت مستلزم دریافت ۲۰ درصد از قیمت روز باقی مانده ملک پس از اجرای طرح شهرداری است و نه ۲۰ درصد از ارزش افزوده به وجود آمده در نتیجه اجرای طرح، اطلاق این حکم در بعض موارد از مصادیق اجحاف به مالکین بوده و بنابراین خلاف شرع شناخته شد. اصل حق جعل عوارض در این موارد باید در قالب موازین قانونی باشد که تشخیص این امر با دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9702819 مورخ 30 /02 /1398؛
موضوع مصوبه شماره 20819/95/4/ش - 20/11/1395 در مورد نحوه محاسبه عوارض افزایش ارزش بهره برداری اعیان و بند 1 مصوبه شماره 2731/96/4/ش - 23/2/1396 در مورد اصلاح بندهایی از مصوبات دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی، در جلسه مورخ 18 /02 /1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ در صورتیکه شورای اسلامی شهر حق قانونی جعل چنین عوارضی را داشته و میزان عوارض مذکور هم عادلانه باشد، خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن عوارض مذکور بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9800007 مورخ 04 /04/ 1398؛
موضوع مبحث بند 25 مجموعه مقررات آموزش دوره کارشناسی ارشد مصوب 27 /6 /1397 شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مورد احتساب نمره پایان نامه در معدل دانشجویان، در جلسه مورخ 18/02/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت در صورتیکه خلاف تعهدات سابق دانشگاه نباشد، مغایر موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن با دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9703143 مورخ 23 /04 /1398؛
موضوع مبحث ماده 4 دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری، مبحث مصوبه یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای دانشگاه شهید بهشتی مورخ 25/5/1395، در مورد شروط لازم برای اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری، در جلسه مورخ 18 /02 /1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ با استظهار اینکه درج مقاله در مجلات خارجی به باعث مصوبه مورد شکایت الزامی است، اطلاق این حکم نسبت به مواردی که منجر به تفویت مصالح ملزمه یا پدیدآمدن مفاسد لازم الاجتناب خواهد شد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9800492 مورخ 09 /05 /1398؛
موضوع مبحث تبصره ماده 8 بخشنامه اجرایی معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی مبحث تبصره 1 ماده 39 اصلاحی قانون خدمت وظیفه مصوب 1390، در جلسه مورخ 18 /02 /1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9801023 مورخ 28 /05 /1398؛
موضوع بند 4 مصوبه مورخ 28/2/1393 هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، در جلسه مورخ 18 /02 /1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ با استظهار اینکه قرارداد ثبت نام فی درخلال دانشجو و دانشگاه بر مبنای مصوبه مورد شکایت منعقد شده است، این مصوبه خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9800525 مورخ 28 /05 /1398؛
موضوع قسمت (الف) بند 5 و بندهای 17، 16، 14 دستورالعمل جامع شهریه و حق نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی در مورد نحوه دریافت شهریه دانشجویان انصرافی و معادل سازی دروس، در جلسه مورخ 18 /02 /1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد مگر اینکه قبلاً عدم دریافت شهریه بابت مصادیق مورد شکایت، طی قرارداد معتبری از جانب دانشگاه تعهد شده باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9701647 مورخ 30 /02 /1398؛
موضوع قسمتی از ضوابط کلی تفکیک از طرح تفصیلی شهر تبریز، در جلسه مورخ 23 /02 /1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ اطلاق مصوبه مورد شکایت نسبت به مواردی که ضرورتی نسبت به منع تفکیک مجدد اراضی وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9702726 مورخ 12 /03 /1398؛
موضوع مبحث بند (ب) ردیف 3-1 بخشنامه شماره 507981/319 - 13 /5 /1393 اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران، در جلسه مورخ 23 /02 /1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ در صورتیکه مرجع تصویب مصوبه مورد شکایت، صلاحیت قانونی تصویب ضوابط مذکور، دال بر ایجاد محدودیت بر ضوابط صدور جواز آخر کار را داشته باشد، خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص صلاحیت قانونی برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9703451 مورخ 11 /04 /1398؛
موضوع بند 6 مصوبه شماره 29932- 18 /6 /1397 شورای هماهنگی ترافیک استان قم، در جلسه مورخ 23/02/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9703952 مورخ 15 /04 /1398؛
موضوع تصویب نامه شماره 70220/ت 55633 هـ مورخ 29 /5 /1397 هیأت وزیران در مورد تأمین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، در جلسه مورخ 23 /02 /1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تأمین و فروش ارز بین بانک ها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی در خصوص اجبار طرف های قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9800012 مورخ 02 /05 /1398؛
موضوع مبحث تبصره ماده 67 دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزشی مجانی با شماره 254407/و - 2 /11 /1396 وزارت علوم تحقیقات و فناوری، در جلسه مورخ 23 /02 /1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ چنانچه مقرره مورد شکایت، مغایر قوانین ذی ربط باشد، مصوبه خلاف شرع شناخته شد. تشخیص این امر برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9800212 مورخ 05 /05 /1398؛
موضوع ماده 20 تعرفه عوارض محلی و بهاء خدمات شهرداری اردبیل در سال 1397 در مورد عوارض بهره برداری در کاربری غیرمرتبط، در جلسه مورخ 03/04/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ چنانچه شورای اسلامی شهر قانونا حق جعل عوارض مربوطه را داشته باشد و میزان عوارض تعیین شده هم متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9800549 مورخ 12 /05 /1398؛
موضوع بند 4 امتیازات و سهمیه های قانونی دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ 03 /04 /1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9800434 مورخ 19 /08 /1398؛
موضوع بند 8 ماده یک و بند یک ماده 41 دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی مصوب 27 /5 /1396 شورای پول و اعتبار، در جلسه مورخ 03 /04 /1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9800407 مورخ 12 /05 /1398؛
موضوع 1_ ردیف های 10، 9، 8 از صورتجلسه مورخ 24 /11 /1397 هیأت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر لواسان 2_ ردیف های 1 و 2 صورتجلسه مورخ 23/7/1397 هیأت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر لواسان 3_ ردیف های 17، 16، 14، 12 صورتجلسه مورخ 20 /12 /1397 هیأت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر شمشک 4_ ردیف 9 صورتجلسه مورخ 20/12/1397 هیأت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر فشم میگون 5_ ردیف های 10، 9 صورتجلسه مورخ 20 /12 /1397 هیأت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر لواسان در مورد توافق شهرداری با مالکان پلاک های ثبتی جهت اختصاص مازاد تراکم، در جلسه مورخ 03/04/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مبحث برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.




منبع:

1399/04/21
21:42:37
5.0 / 5
1446
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۲
Link website