وزیر ارتباطات:
مصوبه ای برای رفع فیلتر سکوها تصویب کرده ایم
لینک وبسایت: هاشمی، وزیر ارتباطات در گفت و گویی عنوان می کند که در شورایعالی فضای مجازی مصوبه ای 32بندی برای رفع فیلتر پلت فرم ها تصویب شده است و اجرای آن پیگیری خواهد شد.
به گزارش لینک وبسایت به نقل از خبر آنلاین، ستار هاشمی وزیر ارتباطات در گفت گو با فارس می گوید: « این که شورایعالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شدند، برآمده از یک نیاز بود. این نیاز که تعامل نزدیکی میان دستگاههای مختلف، با تأکید بر شورایعالی فضای مجازی، شکل بگیرد.»
او می گوید: « در عمل، عمده مباحث نظارتی و پیگیری این مجموعه در دوره های مختلف بسمت وزارت ارتباطات سوق پیدا کرده است. نکته جالب اینست که میان تکالیف دستگاههای مختلف، اختلاف هایی وجود دارد. اتفاقاً از دوستان حوزه رسانه دعوت و درخواست می کنم که این مساله را رصد کنند و ببینند از مجموعه تکالیفی که وجود دارد، آن بخش که به وزارت ارتباطات در دوره های مختلف مربوط می شود، تا چه میزان اجرا شده و آن بخش که بر عهده سایر دستگاه هاست، چقدر پیش رفته است. این بررسی خودش گویای خیلی از مسایل خواهد بود.»
او همین طور در این گفتگو می گوید: «در نهایت، شرایط بگونه ای شده که گویی وزارت ارتباطات متولی تمام فضای مجازی است، در حالیکه اساس ایجاد شورایعالی فضای مجازی و نگاه راهبردی موردنظر رهبری، چنین چیزی نبوده است که همه مسئولیت ها بر عهده وزارت ارتباطات قرار بگیرد و سایر دستگاهها صرفا نقش نظارتی داشته باشند. از دید من، وزارت ارتباطات به این تعداد ناظر نیاز ندارد.»
هاشمی می گوید: «بنابراین می خواهم بگویم که باید نگاه جدیدی در این فضا شکل بگیرد و یک دگردیسی اتفاق بیفتد. وقتی اعضای شورا و مرکز ملی به طور عمده از حوزه های فنی هستند، به شکل ناخودآگاه نگاه فنی پیدا می کنند و در نهایت همه به ناظر وزارت ارتباطات تبدیل می شوند.»
او همین طور در جواب این پرسش که پیگیری مصوبه ۳۲ بندی و وظایف بخش های مختلف، باید از جانب شورایعالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی صورت گیرد، اما شاهد می باشیم که جلسات شورا تشکیل نمی گردد، آیا شما پیگیر آن هستید؟ می گوید: « بخشی از این مساله به عدم تشکیل جلسات شورا برمی گردد. حقیقت اینست که شورایعالی فضای مجازی حدود ۲۷ یا ۲۸ عضو دارد. این شورا از سران محترم قوا تا فرماندهان و مسؤلان مختلف را در بر می گیرد و از نظر ترکیب اعضا، یکی از مهم ترین شوراهای کشور است. با عنایت به شرایط و اقتضائات کشور، در مقاطعی بنا به صلاح دید و شرایط موجود، امکان برگزاری جلسات فراهم نبوده است. از سوی دیگر، تغییر نگاه و تغییر افراد هم در دستور کار بوده است. طبیعتاً بخشی از تکالیفی که داریم و موضوعات مربوط به برنامه هفتم، همچون مواردی که نیازمند تصویب نهائی هستند، باید در صحن شورایعالی مطرح شوند. بنابراین، این مساله در دستور کار قرار دارد و به شکل جدی پیگیری می شود. امیدواریم که ان شاءالله این اتفاق رخ دهد.»
این پست لینک وبسایت را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب