افشاگری بزرگ پاول دورف، مالک تلگرام
به گزارش لینک وبسایت، موسس شبکه اجتماعی تلگرام در پیامی افشا کرد که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری مولداوی در 2024 و هم زمان با مدتی که وی در فرانسه در بازداشت به سر می برد، خدمات اطلاعاتی فرانسه به او پیشنهاد داده بودند برخی کانال های سیاسی مخالفان در مولداوی را در ازای کمک به پرونده بازداشت او حذف کند.
به گزارش لینک وبسایت به نقل از خبر آنلاین، مولداوی و خدمات اطلاعاتی فرانسه از «پاول دوروف» موسس تلگرام خواستند در ازای کمک در حوزه پرونده بازداشتش کانال های نامطلوب تلگرام را حذف کند. خبرگزاری ریانووستی گزارش داد: این درخواست قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ عنوان شد. البته تلگرام از عمل به آن خودداری کرد.
به نقل از ایسنا، دوروف در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در اینباره نوشت: حدود یک سال پیش در حالیکه در پاریس گیر افتاده بودم، خدمات اطلاعاتی فرانسه بوسیله واسطه با من تماس گرفته و خواستند بوسیله سانسور تعدادی از کانال های تلگرامی قبل از انتخابات ریاست جمهور در مولداوی به این کشور کمک کنند.
دوروف بیان کرد: ما بعد از بررسی کانال های مشخص شده توسط مقامات فرانسه(و مولداوی) تشخیص دادیم که تعداد کمی از آنها قوانین ما را نقض کرده اند و آنها را حذف کردیم. سپس، واسطه ها به من اطلاع دادند که خدمات اطلاعاتی فرانسه در ازای این همکاری به قاضی ای که دستور بازداشت مرا در اوت سال قبل صادر کرده بود، «چیزهای خوبی» خواهند گفت. این از چند نظر غیرقابل قبول بود. اگر این نهاد واقعاً به قاضی نزدیک شده بود، مداخله در روند قضایی تلقی می شد. اگر این کار انجام نمی شد و فقط ادعای آن مطرح می شد، وضعیت قانونی ام در فرانسه را با کوشش برای نفوذ در تحولات سیاسی در شرق اروپا به خطر می انداخت –الگویی که در رومانی هم شاهدش بودیم.
دوروف اضافه کرد: مدت کوتاهی بعد، تیم تلگرام لیست دومی از این به اصطلاح کانال های مولداویایی «دردسرساز» دریافت کرد. برعکس اولی، تقریباً تمامی این کانال های قانونی و کاملا به قوانین ما پایبند بودند. تنها وجه اشتراک آنها این بود که مواضع سیاسی مطرح شده در آنها خوشایند دولت های فرانسه و مولداوی نبود.
موسس تلگرام با گفتن اینکه تلگرام از قبول کردن این درخواست خودداری کرد، بیان کرد: تلگرام به آزادی بیان متعهد است و محتوا را به دلیلهای سیاسی حذف نخواهد کرد. من به افشای هرگونه تلاشی برای فشار آوردن به تلگرام برای سانسور این بستر ارتباطی ادامه خواهم داد.
بطور خلاصه، اگر این نهاد واقعا به قاضی نزدیک شده بود، مداخله در روند قضایی تلقی می شد. من به افشای هرگونه تلاشی برای فشار آوردن به تلگرام برای سانسور این بستر ارتباطی ادامه خواهم داد.
این پست لینک وبسایت را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب