راغفر در نشست علمی عدالت اجتماعی: فقر و نابرابری مطرح كرد
احتیاج به نهادسازی برای از بین بردن فقر و نابرابری
لینک وبسایت: به گزارش لینک وبسایت، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با بیان اینکه تحقق عدالت به استقرار نهادهای ضامن برقراری عدالت وابسته است؛ اظهار داشت: نهادسازی اساساً امری سیاسی و وابسته به اراده قدرت است. چه بسا ساختارهای قدرتی که بقا و تداوم حیات آنها به استمرار نابرابری های گسترده و فقر شدید وابسته باشد که اولی می تواند باعث گسترش جهل در جامعه شود و دومی لشگریانی از مجرمین، محرومین و فقرا در خدمت قدرت را بسیج می کند.
به گزارش لینک وبسایت به نقل از ایسنا، دکتر حسین راغفر در نشست «عدالت اجتماعی: فقر و نابرابری» که توسط شاخه اقتصاد گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم برگزار شد، با اعلان اینکه معنای عدالت از زمان سقراط مورد سوال بوده است، اظهار داشت: در کتاب جمهور افلاطون هم تعریف مشخصی از عدالت عرضه نمی گردد. در سال ۱۹۷۱، «جان رالز»؛ فیلسوف آمریکا در مورد عدالت مباحثی را مطرح می کند و اصولی را برای عدالت تعریف کرده و دیدگاه هایی را نسبت به یک جامعه عادلانه و خصوصیت های این جامعه بیان کرد.
وی با اعلان اینکه این فیلسوف، اولویت را به حقوق و آزادی های بنیادین افراد می دهد، اظهار داشت: جان رالز در نظریه خود در مورد عدالت، دو اصل را مطرح می کند. اصل اول آن، اینست که آزادی های بنیادین در جامعه باید برای همه و به میزان برابر باشد و این که نابرابری به هیچ وجه در جامعه پذیرفته شده نیست؛ مگر این که این نابرابری به نفع طبقات محروم جامعه باشد. همینطور اشاره می کند که باید همه مردم از حداقل های زندگی شرافتمندانه برخوردار باشند و فراهم کردن این حداقل ها باید توسط حاکمیت تضمین شود. برای تأمین منابع آن این عدالت، منابع باید از ثروتمندان گرفته شود و به محرومان داده شود تا همه به سطحی از رفاه دسترسی پیدا کنند تا طبقات پایین تر بتوانند عزت نفس خویش را حفظ کنند و نیاز نباشد که برای تأمین منابع مالی، دست بوسی، تملق و تکدی کنند.
راغفر، تفاوت آرای جان رالز با نظریات دیگر را «تاکید او به نقش نهادهای سیاسی و اجتماعی برای دستیابی به آرمان های عدالت دانست» و اظهار داشت: این فیلسوف لزوم شکل گیری و استقرار این نهادها را مطرح می کند. واکنش های گوناگونی به آرای رالز عنوان شد و برداشت های مختلفی از مفهوم عدالت بوجود آمد و دلیل این برداشت های متفاوت، تفاوت در سرچشمه عدالت اخلاق این فلاسفه بود.
وی افزود: این گفتگوها و برداشت های متفاوت نشان داد در ۲ هزار و اندی سال قبل که اگر ما به سبب تفاوت های موجود در فلسفه اخلاق نمی توانیم به یک تعریف مشخص از عدالت برسیم، ولی می توانیم بر اشکال مختلف بی عدالتی تفاهم نماییم و می توانیم بگوییم که اشکال مختلفی از بی عدالتی وجود دارد.
وی اشاره کرد: در سه دهه بعد از جنگ تحمیلی، شاهد تغییراتی در اعتقادات و سیاستگذاری ها بودیم که این تغییرات، به دنبال خود صدمه های اقتصادی و اجتماعی عمیق و گسترده ای بر پیکر اقتصاد جامعه ایرانی گذاشته است که نتایج آن گریبان نسل های حاضر و آینده را تا دهه های آتی رها نخواهد کرد.
به عقیده راغفر؛ در این دوره، یک بستر سرمایه داری رفاقتی اولیگارشی روسی در ایران (که قدمتی حداقل یک قرنی دارد)، شکل گرفته است.
همکار مدعو شاخه اقتصاد گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم اشاره کرد: در اثر این آمیزه جدید، نهادهای ضد توسعه، استحکامی بی سابقه پیدا کرده اند و بیشتر از هر زمان دیگری کوته نظری، حرص و آز و طمع واسطه گری، سفته بازی، رباخواری و توطئه های خارجی، رمق را از تولید داخلی گرفته است. تورم های شدید و طولانی، همراه با رکود اقتصادی، رشد اقتصادی زیرزمینی و پیدایش تله های متعدد نابرابری و فقر، بستر انواع نااطمینانی ها و ناامنی ها را فراهم نموده اند.
تداوم وضعیت موجود، تهدیدی از درون برای متلاشی شدن جامعه است
وی با اشاره به اینکه تنیدگی اشکال مختلف نابرابری های اقتصادی اجتماعی و فقر مزمن و عمیق بر بستر فساد ساختاری، کار اصلاحات اقتصادی اجتماعی را مختل کرده است، اظهار نمود: تداوم وضعیت موجود، تهدیدی از درون برای متلاشی شدن جامعه است.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، در رابطه با نقش نهادهای مولد نابرابری و اقتصاد رفاقتی، توضیح داد: نهادهای موجد و مولد نابرابری و حافظ آن، همینطور اقتصاد رفاقتی و هم سلطه سرمایه تجاری مالی بر تولید و صنعت، سبب رشد نابرابری در مقیاس ملی شده است و حضور نهادهای فعال در اقتصاد هزینه های بالای معاملاتی، ناامنی در حقوق مالکیت، همراه با فساد، یک نظام شدیداً ناکارآمد اقتصادی را فراهم نموده است.
راغفر با اشاره به تعامل قدرت، فرهنگ و اقتصاد، اظهار داشت: زیست بوم نهادی همزمان محصول تعامل قدرت، فرهنگ و اقتصاد است. همچون مهم ترین محصولات این تعامل در محیط های نهادی متفاوت، نابرابری است.
وی با اشاره به اینکه نابرابری اصلی ترین عامل شرور اجتماعی است؛ تصریح کرد: همه شرها و نابسمانی های اجتماعی ریشه در نابرابری دارند، بخصوص نابرابری های ناموجه و نابرابری هایی که خارج از کنترل و اراده خود افراد است و به آنها تحمیل می شود.
وی در رابطه با نابرابری های ناموجه، توضیح داد: بخشی از تحمیل شدن به خاطر سیاست های بخش عمومی است و سیاست های عمومی سیاست های دولت ها و حکومت ها اصلی ترین شکل گیری نابرابری است. سیاست های عمومی نقش بازتوزیعی دارند و روی توزیع مجدد منابع و فرصت ها به نفع گروهی و زیان گروهی دیگر تأثیر دارند و همه این ها باعث نابرابری های ناموجه می شود و گروهی را از حداقل های یک زندگی شایسته محروم می کند و همین مساله اصلی ترین منشا آلام بشر است.
به عقیده این استاد اقتصاد، پس از جنگ تحمیلی در ایران، تغییر پارادایم را داشتیم. تغییر از عدالت اجتماعی به امنیت سرمایه و ترغیب تدریجی دنیاطلبی و روحیه مصرف گرایی، اصلی ترین توضیح گر تحولات دهه اخیر جامعه ایرانی هستند.
وی افزود: ورود دین به بحث عدالت اجتماعی از مسیر اصول اخلاقی دینی ممکن می شود؛ ولی اصول اخلاقی مجموعه ای از دستورالعمل هایی هستند که باعث تحول انسان می شود و این تحول سبب می شود که درک آدمی از جهان نو شود و تمسک به اصول اخلاق، سلوک و رفتار در انسان را متحول می کند. رفتار و سلوک تحول یافته خودشان قدرت درک و شناخت جهان را با انطباق بیشتر با واقع می افزاید. اگر ما این مبنا را بپذیریم، می توانیم توضیح دهیم که چرا امروز نسل جوان ما انقطاع عمیق و باورنکردنی با ارزش های مسلط در جامعه ایرانی داشته است و با ارزش هایی که جامعه ما برآمده و از هزاران سال تجربه زیست در این جامعه است.
نقش تغییر پارادایم ها و تحقیر ارزش های جمعی
همکار مدعو شاخه اقتصاد گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم در مورد این تغییر پارادایم توضیح داد: برای تغییر پارادایم از عدالت اجتماعی که محور اصلی انقلاب اسلامی بود به محور نئولیبرال، لازم بود که ارزش های جمعی تحقیر شود و بر طبل فردگرایی کوبیده شود و این اتفاقی بود که در خطبه های نمازجمعه پس از جنگ، در کشور صورت گرفت و خودش را به صورت ایدئولوژی جدیدی که آنرا به اشکال مختلف رشدش را شاهد می باشیم، می توانیم ردیابی نماییم.
وی اشاره کرد: این ایدئولوژی که همه را به دنیا طلبی و برخورداری از مواهب مادی ترغیب می کند، به سرعت به اشکال مصرف گرایی بی سابقه در ایران تبدیل شد. این شیوه مصرف گرایی و ابتذالی که ناشی از دسترسی یک گروه تازه به دوران رسیده به مواهب بی سابقه مادی بود که آنها به طور عمده نه در اثر تلاش نوآوری و خلاقیت؛ بلکه بر اثر ارتباط، زد و بند و دسترسی منابع عمومی مهیا شد.
تحقیر محرومین با مصرف گرایی افراطی
راغفر در مورد مصرف گرایی، توضیح داد: مصرف گرایی به معنای اتلاف منابعی است که این منابع می توانند در خدمت تولید و رشد انسانی عادلانه قرار گیرد، اما در خیلی از موارد این منابع به تخریب ظرفیت های رشد منجر می شود. این مصرف گرایی که رژه اشرافیت را به صورت سوار شدن خودرو های چند ۱۰ میلیارد تومانی در شهرها خودشان را نشان می دهند، نه تنها ارزش های مصرف گرایی را ترویج می کنند، بلکه همزمان، محرومین را و عزت نفس آنها را به چالش می کشانند و تحقیر می کنند.
وی به تأثیر این مصرف گرایی در جامعه اشاره نمود و اظهار داشت: مصرف گرایی از یک سو افرادی را که برخوردار از این مواهب مادی می شوند، گرفتار از خودبیگانگی مفرط می کند، از طرف دیگر گروههای محروم در جامعه را هم گرفتار صدمه های روحی جدی می کند و جامعه را با نوعی اسکیزوفرنی یا روان پریشی فرهنگی جامعه مواجه می کنند.
به عقیده راغفر؛ این نابرابری ها وقتی بیشتر غیر قابل پذیرش می شود که در جوامعی رخ دهد که از نظر توسعه یافتگی متعلق به گروه کشورهای درحال توسعه یا عقب مانده هستند و به همین ترتیب نقش ساختارهای قدرت، در شکل گیری ساختارهای تولیدی، همچون خلق شغل، نوع شغل، فساد و شکل گیری نهادهای ضد رشد و توسعه و ازاین رو نابرابری های اقتصادی و اجتماعی نقش نخست را ایفا می کند.
نقش سرمایه داری جهانی در بروز نابرابری ها
این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه نابرابری و فساد و فقر محصول نظام اجتماعی و سیاسی است، به نقش سرمایه داری جهانی هم اشاره نمود و اظهار داشت: در این رابطه نقش سرمایه داری جهانی هم نقش بسیار تعیین کننده ای است. اساسا مساله فرهنگی که از راه رسانه های امروزی دنیا مثل اینستاگرام در دنیا توزیع می شوند، ارزش های بومی و ملی جوامع را به چالش می کشند و تهدید می کنند. بخصوص وقتی بستر نابسامانی ها در داخل کشورها ایجاد می شود، جوانان به سبب سرخوردگی از این سیاست ها، اقبال بیشتری به این رسانه ها پیدا می کنند و همین زمینه های رشد روان پریشی فرهنگی جامعه را فراهم می آورد.
وی در رابطه با نقض سرمایه داری جهانی، توضیح داد: نابرابری هایی که در اثر سیاست های بخش عمومی تحمیل می شود، الگوی مصرفی گروههای مسلط را از یک سو با الگوی مصرف سرمایه داری جهانی پیوند می دهد. مثلا افراد باید در پنت هاوس و خانه های ۶۰۰-۷۰۰ متری زندگی کنند. این ها الگوهای مصرف گرایی جهانی است. این گروههای برنده، در پاریس و نیویورک و کشورهای فقیر آفریقایی و در تهران، همه مثل هم زندگی می کنند. همگی باید برای اسکی به آلپ بروند و...، بنا بر این یک الگوی مسلط مصرف گرایی جهانی را می بینیم شکل می گیرد و از طرف دیگر یک سری الگوهای آرمانی را برای گروههای فرودست جامعه ترویج می کند و نوعی روان پریشی را برای جامعه رقم می زند.
دوگانگی رفتاری مسئولین؛ از مصرف گرایی منحط تا ترویج ساده زیستی
همکار مدعو فرهنگستان علوم به دوگانگی رفتاری مسئولین اشاره نمود و اظهار داشت: این افراد از یک سو مصرف گرایی منحط را ترغیب می کنند و از طرف دیگر گروههای پایین جامعه را به ساده زیستی، قناعت و صرفه جویی حداکثر دعوت می کنند؛ در صورتیکه مسئولین کشور در افراطی ترین اشکال منحط مصرف گرایی غرق هستند. خیلی از مسئولین کشور، فرزندانشان و اقوام نزدیکشان آنها در اثر الگوی رشد سرمایه داری رفاقتی از بالاترین مواهب برخوردار می باشند و همزمان هم مردم را دعوت به ساده زیستی و قناعت تا حد ممکن می کنند. در جامعه ای که موفقیت زندگی با بهره گیری از مواهب مادی مثل خودرو های چند ۱۰ میلیاردی تعریف می شود و فرصت های نیل به موفقیت برای همه مهیا نیست، این جامعه گرفتار روان پریشی فرهنگی و فساد می شود.
راغفر با اشاره به اینکه نابرابری منشا خیلی از تحولات و دگرگونی های جوامع بشری است، اظهار داشت: نابرابری فرصت ها، به صورت تفاوت در دسترسی فرصت های اقتصادی، مشارکت اجتماعی سیاسی و توانایی شکل دهی به زندگی تعریف می شود. این دسته از نابرابری ها، اغلب به علل اخلاقی توجیه پذیر نیستند. نابرابری به این سبب بد است که نتایج اخلاقی آن برای جامعه بسیار تباه کننده است. در حوزه عدالت اجتماعی، نابرابری ها را در سه قلمر درآمد و ثروت، قدرت و منزلت می توانیم بررسی نماییم و این ها در اشکال مختلف خودشان را نشان می دهند. آثار این نابرابری ها را بر فرهنگ جامعه میتوان به سهولت جستجو کرد.
جنبش اعتراضی مهر ۱۴۰۱؛ تجلی شکست سیاست های اقتصادی
وی جنبش اعتراضی مهرماه ۱۴۰۱ را تجلی شکست سیاست های اقتصادی دانست و اظهار داشت: سر ریز این شکست به تولید فرهنگی منجر شده که نوعی گسست از ارزش های مسلط جامعه را در میان اقشار مختلف بخصوص جوانان در کشور به همراه داشته است.
وی با اعلان اینکه تولید فرهنگی یکی از فرآیندهای اصلی و رویه های تفکر است که از راه آن معنا تولید می شود؛ اظهار داشت: این که معنا را در جامعه تولید نماییم، به آن «چرخش فرهنگ» هم گفته می شود. این رابطه تولید، صنعت و به صورت کل در اقتصاد با فرهنگ را نشان میدهد.
وی در این خصوص خاطرنشان کرد: تولید بر مصرف اثر می گذارد و مصرف بر نظام تنظیم گری و انتظام بخشی اثر می گذارد، نظام تنظیم گری بر بازنمایی اثر می گذارد و اینکه چگونه معانی را تولید و بازتولید می نماییم. ما وجوه مختلف را می توانیم در زندگی تعریف و بازتعریف نماییم و این ها بشدت متاثر از الگوهای تولیدی و مصرفی در جامعه هستند و این ها بر هویت ما انسان ها اثر می گذارند و همه این ها بر هویت ما انسان ها اثر می گذارد و هویت ما بر تولید اثر می گذارد و و به همین ترتیب این چرخه ادامه پیدا می کند.
راغفر با اشاره به اینکه در چهار دهه گذشته در دنیا شاهد رشد یک سری مفاهیم جدید خلق ثروت، سازمان کسب و کار موفق، کارایی، انعطاف پذیری، مقررات زدایی، آزادسازی، بازار آزاد و خصوصی سازی هستیم، اظهار نمود: این واژه ها در چهار دهه گذشته، فرهنگ را در جوامع متاثر و متحول کردند. اما فرهنگ و ارتباط آنها با موفقیت اقتصادی، یک رابطه تنگاتنگ دارند. به این دلیل که فرهنگ به شیوه تفکر و سازه های ذهنی، احساس و عمل مردم در جوامع و در سازمان کار، ساخت می بخشد.
وی به تشریح ارتباط بین اقتصاد و فرهنگ و توضیح اقتصاد فرهنگی پرداخت و اظهار داشت: در عبارت اقتصاد فرهنگی طنینی از رویکرد تحلیل حیات اقتصادی معروف به اقتصاد سیاسی وجود دارد. بخصوص در مخالفت با اصول غیر تاریخی، غیر اجتماعی اقتصاد نئوکلاسیک. یک فرض اقتصاد نئوکلاسیک اینست که این قوانین اقتصادی، قوانین غیر تاریخی نیستند و دائمی و همیشگی هستند. همینطور این قوانین غیر اجتماعی هم هستند. کاملاً اقتصادی هستند و تلاش این اقتصاد دانان نئو کلاسیک مبتنی بر بروز غیر تاریخی است. در صورتیکه در اقتصاد سیاسی یکی از مؤلفه های اصلی بررسی تاریخی و اجتماعی پدیده ها و مطالعه آنها در بستر اجتماعی و سیاسی است.
این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه مفهوم اقتصاد فرهنگی از یک جنبه مهم دال بر گسست اقتصاد سیاسی است، افزود: این مورد به اهمیت معنا در رفتار حیات اقتصادی تاکید دارد. در حالیکه عبارت اقتصاد سیاسی بر جنبه های توزیع قدرت، ثروت و درآمد و ایدئولوژی حاکم بر کشور تاکید دارد. ماهیت پویای اقتصاد بازار، انباشت سرمایه و تولید و استفاده از مازاد اقتصادی چیز چندانی در رابطه با اینکه این فرایند چه معنایی برای آن هایی که درگیرش هستند، عرضه نمی کند.
وی در مورد افزایش نابرابری در حضور رشد فناوری های اطلاعاتی، اظهار داشت: مجموعه نابرابری هایی که محصول نظام تصمیم گیری های سیاسی در جوامع جهانی است، درجوامع مختلف اشکال گوناگونی به خود گرفته است و در بستر این رشد فزاینده فناوری های اطلاعاتی باعث قطبی شدن و چند قطبی شدن بی سابقه شده است. این مساله منحصر به جامعه ما نیست، ولی در جامعه ما به صورت افراطی و منحطی دیده شده است. ولی این یک پدیده جهانی است و در کشورهای توسعه یافته و صنعتی هم کاملاً مشهود است.
وی با اشاره به اینکه این مورد به چندپارگی اجتماعی و چندپارگی هویتی منجر گردیده است، افزود: ما جامعه مان را می بینیم که جامعه ای پاره پاره است و عمده این ها به سبب سیاست های اقتصادی و اجتماعی است که توسط بخش عمومی بر جامعه تحمیل شده است. در این شرایط نمی توان از فرد یا خود بعنوان یک واحد منسجم و مستقل سخن گفت؛ بلکه زندگی افراد، مجموعه ای از زندگی های از هم گسیخته و چندپارگی های مختلف و متضاد است. در نتیجه ی این تحولات اجتماعی است که مردم حس تعلق خاطر اجتماعی و ریشه های مشترک در سنت های جمعی همچون طبقه، اجتماع محلی و شبکه خویشاوندی خویش را از دست داده اند و ما در این جامعه و نسل کنونی، شاهد یک شکاف نسلی گسترده و بی سابقه ای هستیم.
راغفر با اشاره به اینکه امروز مردم حس هویت خویش را از طیف بسیار گسترده تری از منابع شامل جنسیت، سن، منزلت مادی، الگوهای مصرفی و منابع بی شمار دیگری دریافت می کنند، اظهار داشت: در نتیجه هویت فردی یک هویت نسبتاً سرگردان و جدا از پایه های ساختار اجتماعی هستند که در گذشته هویت افراد را مقید می کردند. امروز بیشتر از هر زمان دیگری قادریم که از میان هویت های متکثری که پیشنهاد می شود، منی که می خواهیم باشیم را انتخاب نماییم. ازاین رو این شکاف بین نسلی را امروز شاهد می باشیم و زبان گفتگو و مفاهمه بین نسل پدر و فرزند از هم گسیخته است. در اینجا ما باید تمایزی بین هویت شخصی و هویت اجتماعی قائل شویم که اولی مبحث مطالعات روان شناسی و دومی مبحث مطالعات جامعه شناسی است.
تاثیر نابرابری ها در هویت فردی و هویت اجتماعی
همکار مدعو فرهنگستان علوم به تشریح هویت شخصی و هویت اجتماعی پرداخت و توضیح داد: هویت شخصی به درک ما از خود می پردازد. این که ما چگونه به خود نگاه می نماییم و دیگران ما را ارزیابی می کنند. هویت فردی در راه تجربیاتی که فرد تجربه می کند، تغییر می کند و فردی است. در حالیکه هویت اجتماعی به روشی مربوط است که فرد چه جایگاهی برای خود در درون جامعه ای که زندگی می نماییم، قائل است. درک ما از این که دیگران چگونه ما را ارزیابی می کنند و دیگران چه جایگاهی برای ما در جامعه قائل هستند، مرتبط می شود.
وی اضافه کرد: بنا بر این هویت اجتماعی نسل کنونی ما بشدت صدمه خورده؛ چون جایگاهی برای وی در جامعه تعریف نمی شود و او خودش را وقتی از نگاه دیگران ارزیابی می نماید، وقتی یک جوان تحصیل کرده، بدون شغل و بیکار است، نخستین سرزنش ها از نگاه اطرافیان و پدر و مادر متوجه اوست و اینکه او خودش را قربانی سیاست های اجتماعی می بیند و ازاین رو ارزیابی های وی از جامعه هیچ نسبتی با فرهنگ گذشته ندارد و یک گسست فرهنگی عمیقی را دراین زمینه شاهد می باشیم.
وی اشاره کرد: هویت های اجتماعی از مجموعه ی گوناگونی از روابط زیسته افراد مثل پویایی های اشکال مختلف نابرابری ها، حاصل می شود. ازاین رو نقش نابرابری ها در تخریب هویت های اجتماعی عمیق است.
راغفر به هویت فرهنگی هم اشاره نمود و توضیح داد: علاوه بر این دو هویت فردی و اجتماعی، هویت دیگری هم میتوان نام برد و آن هویت فرهنگی است. هویت فرهنگی احساس تعلق به گذشته و یا حال یک فرهنگ خاص اشاره دارد. هویت فرهنگی بحث شدن و بودن است و همانقدر به آینده متعلق می باشد که به گذشته متعلق می باشد. هویت های فرهنگی تاریخچه های خودشان را دارند و دستخوش دگرگونی دائمی هم هستند. درمعرض نقش آفرینی های پیوسته تاریخ، فرهنگ و قدرت هستند.
وی تصریح کرد که فرهنگ نئولیبرال افراد جامعه را گرفتار یک اختلال روانی کرده و می کند. مشخصه آن از کار افتادگی فرآیندهای فکری و پاسخگویی عاطفی ضعیف است. جامعه را گرفتار روان پریشی اجتماعی می کند و جامعه را گرفتار توهم های جنون آمیز و رفتارهای مبتنی بر آشفتگی فکری می کند. از یک سو بر نابرابری ها دامن می زند که محصول اصلی این نابرابری ها ناامنی است و از طرف دیگر می کوشد با ایجاد خشنودی های کاذب افراد را تبدیل به موجوداتی مطیع و قابل کنترل کند.
راغفر اشاره کرد: نظام جهانی، تقاضاهای جدید در جوامع خلق می کند و مرتب درحال تولید ارزش های جدید و تقاضاهای جدید است. تقاضایی که نسبتی با نیازهای افراد ندارد و آنها را به سمت و سوی مصرف گرایی منحطی پیش می برد. مخصوصاً جوامع عقب مانده و عقب مانده شده جهان سومی که در آنها تولید و صنعت نقش تعیین کننده ای در خلق فرهنگ جامعه ندارد؛ بلکه دلالی و سفته بازی و سوداگری و این فعالیت ها در شکل گیری فرهنگ نقش تعیین کننده را به وجود می آورد. از یک سو اقتصاد جهانی فرصت های بی سابقه خلق ثروت برای گروههای قلیلی را بوجود آورده و از طرف دیگر به خاطر سرشت نابرابر آن، مسائل معاش مستمر برای گروههای محروم را مورد تهدید قرار داده است.
به اعتقاد استاد دانشگاه الزهرا؛ برای شناخت ناامنی در جامعه، این کافی نیست که تنها به حس بی پناهی، ترس، افسردگی و خشم و رفتارهای خودتخریبی مثل خودکشی و پناه بردن به مواد افیونی و خشونت خانگی بپردازیم؛ بلکه لازم است نیروهای اجتماعی گسترده، نهادها و سازمان هایی را که این ناامنی ها را می سازند، شناسایی نماییم.
فقر و نابرابری نشانه های نقض آشکار حقوق انسان هاست
این استاد اقتصاد فقر و نابرابری را نشانه های نقض آشکار حقوق انسان ها دانست و اظهار داشت: بنا بر این دولت ها همواره نسبت به گزارش های نابرابری و فقر حساس هستند. چون شکست ها در این عرصه به منزله شکست دولت ها و موفقیت در این عرصه ها به منزله موفقیت در این عرصه ها تفسیر می شود. از یک سو فرمان می رانند که آموزش و پرورش، خدمات سلامت و فرهنگ باید به نیروهای عرضه و تقاضا واگذار شود؛ ولی همزمان از راه فرهنگ مبتذل مصرفی، دائم پندارها و تخیلات شیطانی و خواست های فراتر از ظرفیت های انسان ها را در آنها فراهم می آورد.
وی تصریح کرد: نابرابری و فقر همه حوزه های زندگی فردی و اجتماعی را متاثر می کند. همینطور به زندگی فرودستان و محرومان جامعه هم ختم نمی شود و به کیفیت زندگی و امنیت گروههای فرادست و متمکن هم صدمه می زند. ناامنی ناشی از فاصله طبقاتی در جامعه امنیت را از صاحبان ثروت هم می رباید. بنا بر این نابرابری و فقر موضوعات اصلی سیاست های اجتماعی مدرن را در ۷ قرن گذشته تشکیل می دهد.
تحقق عدالت نیازمند استقرار نهادهای ضامن برقراری عدالت است
به عقیده این استاد دانشگاه؛ تحقق عدالت تنها با توزیع درآمد امکان پذیر نیست. این که یک گونی برنج به مردم بدهیم و یا اینکه منابع نقدی بین آنها توزیع نماییم، چه بسا باعث بی عدالتی گسترده تر و عمیق تر هم شود.
وی اظهار نمود: تحقق عدالت به استقرار نهادهای ضامن برقراری عدالت وابسته است و نهادسازی اساساً امری سیاسی و وابسته به اراده قدرت است. چه بسا ساختارهای قدرتی که بقا و تداوم حیات آنها به استمرار نابرابری های گسترده و فقر شدید وابسته باشد. اولی می تواند باعث گسترش جهل در جامعه شود و دومی لشگریانی از مجرمین، محرومین و فقرا در خدمت قدرت را بسیج می کند و این ها دو ستون اصلی استبداد در همه جوامع هستند.
راغفر با اشاره به اینکه افزایش نابرابری ها بر تفاوت در منزلت های اجتماعی اثر می گذارد، اظهار داشت: نمی توان این دو قلمرو را جدا از هم در نظر گرفت. اینکه مردم چقدر منزلت و قدرت کسب می کنند، بر احساس آنها از خودشان تأثیر می گذارد، همینطور توسط خانواده و دوستان چقدر مثبت ارزیابی شوند هم تأثیر می گذارد.
وی افزود: نیاز ما به احساس پرارزش بودن به معنای اینست که ما مشتاق واکنش های مثبت دیگران هستیم. اغلب حتی به انتقادهای ضمنی هم با عصبانیت واکنش می دهیم. نابرابری های بیشتر، اضطراب های ارزشیابی اجتماعی مردم از ما را بیشتر می کند. به جای پذیرش یکدیگر بعنوان انسان های برابر، بر اساس انسانیت مشترک، وقتی تفاوت های منزلتی گسترده می شود، اندازه گیری یکدیگر بیشتر می شود. تحقیقات نشان داده که در جوامع نابرابرتر وقتی افراد می خواهند زوج خویش را برای ازدواج انتخاب کنند، تاکید بیشتری بر ضوابطی مثل چشم اندازهای مالی، منزلت و بلندپروازی ها دارند.
اصلاحاتی برای خروج از بحران
راغفر در رابطه با راهکار ها و اصلاحات مورد نیاز در سطح کلان برای اقتصاد ایران و خروج از بحران کنونی، اظهار داشت: برای خروج از این جامعه بشدت نابرابر و بشدت صدمه خورده به لحاظ فرهنگی می توانیم راهکارهایی را سفارش نماییم. همچون این که در سطح کلان انجام اصلاحات ساختاری در ساخت های سیاسی ایجاد شود. به نحوی که امکان مشارکت همه فراهم گردد و در ساخت های اقتصادی برای کاستن از ناکارآمدی های شدید در قسمت اجرایی، قضایی و مقننه لزوم این اصلاحات کاملاً مشخص است.
وی افزود: همینطور اصلاح فضای کسب و کار کشور از راه خروج نهادهای قدرت و خروج بنیادهای اقتصادی و غیر اقتصادی که در اقتصاد فعال می باشند، هم می تواند همچون راهکار ها باشد. بعلاوه به تغییر جهت گیری سرمایه گذاری ها؛ از توجه افراطی به واردات به تولیدات داخلی بخصوص تولیدات صنعتی در مقیاس های بنگاه های کوچک و متوسط با تأکید بر رقابتی بودن در سطوح منطقه ای و بین المللی هم باید توجه کرد.
راغفر، شکل بخشی به یک نظام حمایت اجتماعی چابک، پویا، فراگیر و کارآمد را هم از دیگر راهکار ها دانست و افزود: تا بتواند از نابرابری های لجام گسیخته و افسارگسیخته در جامعه کم کند و باعث رشد انسجام اجتماعی در جامعه ایرانی شود. همینطور تغییر جهت سیاستگذاری ها به بازگرداندن مردم در صحنه های برنامه ریزی، سیاستگذاری و اجرا هم از دیگر اصلاحات می تواند باشد.
این استاد اقتصاد در مورد اصلاحات در سطح میانه، اظهار داشت: اصلاحات نهادی مثل اصلاح سیستم بانکی، نظام مالیاتی و نظام های آموزشی و نوآوری در خدمت تولید و بهره وری می تواند از اقدامات دیگری باشد که لزوم خروج جامعه ایران از بحران موجود است.
منبع: لینك وبسایت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب